المشكلات والتعقيدات، ويأتي ذلك من أن الباحث يحكم في كل منهما بمفرده على أن القرار صحيح، مرة هو صحيح لأنه اعتمد في صناعته على تجميع الحقائق ودراستها وهو في هذا مستقل عن تدخل الناس، ومرة أخرى هو صحيح لأنه قد لاقى تأييداً جماعياً من هؤلاء الناس وتقبلا واضحاً من عمومهم . ومعنى هذا أننا نجد أنفسنا أمام مواقف ثلاثة :
- إن القرار صحيح لأنه يعتمد على أمور موضوعية وغير ذاتية، أي على
دراسة المعلومات والحقائق .
- إن القرار
صحيح
مع مشاعرهم .
لأنه اعتمد على تقبل الناس وكانت له جاذبيته ويتفق
وموقف ثالث نابع من إصدار الحكم بصحته على ضوء النتائج التي جاءت عن كلا البعدين معاً.
في الموقف الأول حكمنا على الكيف، وفي الموقف الثاني حكمنا على التقبل، وفي الموقف الثالث حكمنا على الفاعلية .
معنى هذا أن صانع القرار يعمل على تغطية الهدفين الأولين رغبة منه في الوصول إلى قرار يتحقق فيه الهدف الثالث وهو فاعلية هذا القرار، ويتطلب تغطية الهدف الأول وهو الكيف أو الموضوعية الحكمة من صاحب القرار، وهذه الحكمة كما نعرف وليدة المعرفة والذكاء وتغطية الهدف الثاني وهو تقبل الناس تتطلب الإشباع الذي هو وليد المشاركة والاندماج في مشاعر الناس وتفهمها، فإذا تجمع الناس والخبراء وأصحاب العلم في مجلس للشورى كان الاندماج أقرب وأجدى .
٥٣
ص ٥٣