لفهد والقرار بين الموضوعية والفاعلية والتقبل — الصفحة ٣٧

شاملاً للحياة العصرية مرتبطاً بكافة المضامين الأساسية المرتبطة بحقوق وواجبات المسلم التي قضى بها الشرع الحنيف . ثم جاءت توجيهات وقرارات الفهد بأن يعاد النظر في مهام الجامعات وأن يتم تطويرها وربطها مع متطلبات واحتياجات التنمية، وأن تشارك في المؤتمرات والندوات على المستويات المحلية والعالمية، وأن تهتم بإيفاد المبعوثين في كافة التخصصات للحصول على أعلى الدرجات العلمية من كل دول العالم المتقدم، وأن تنشأ مراكز البحث وتشجع البحوث العلمية التي تعمل على دراسة المشكلات وإعداد البحوث والدراسات وتجذب الطاقات والخبرات ذات الكفاءة وأن تصدر الموسوعات والمجلات والدوريات العلمية المتخصصة، وأن تنشأ المكتبات العامة والمتخصصة وتشجع التأليف والنشر وتقوم بتجهيز وتنمية وسائل ومصادر المعلومات في كافة المعارف. وبفضل هذه القرارات المتوالية أصبح عدد المدارس في المملكة حوالي ٢٠ ألف مدرسة وزاد عدد الطلاب ليصبح في كافة مراحل التعليم ٣ ملايين طالب وطالبة وزاد عدد الخريجين في كافة التخصصات وشغلوا جميعا مناصب علمية وإدارية وتعليمية وحلوا بذلك محل أعداد كبيرة من غير السعوديين الذين كان لا بد من الاستعانة بهم في بداية تنفيذ هذه الخطط . وفي سنة ١٩٦٢م أصبح الفهد وزيراً للداخلية فجاءت قراراته كلها في هذه المرحة من حياته العامرة وفي هذا المنصب الجديد مرتبطة بما أعلنه في أول يوم تسلم فيه أعباء هذه الوزارة في قوله : يسرني أن أتلقى أية ملاحظة من المواطنين حتى نعدل من أعمال وزارة الداخلية بما يضمن طريقة أفضل وأصلح لخدمتهم ، وبدأ بإصدار القرار تلو الآخر لإعادة تنظيم هذه الوزارة ۳۷
ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.