الأمر بالسُّلْطَانِ ، قَالَ : وَإِذَا جَارَ وَالِي الْوَقْت ، وَظَهَرَ ظُلْمُهُ وَغَشْمُهُ ، وَلَمْ يَنْزَجِرٍ حِين زُجِرَ عَنْ سُوءٍ صَنِيعه بِالْقَوْلِ ، فَلِأَهْلِ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ التَّوَاطُوَّ عَلَى خَلْعه ، وَلَوْ بِشَهْرِ الأَسْلِحَة وَنَصْبِ الْحُرُوب . هَذَا كَلَامُ إمام الْحَرَمَيْنِ. وَهَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ مِنْ خَلْعَه غَرِيب ، وَمَعَ هَذَا فَهُوَ مَحْمُول عَلَى مَا إِذَا لَمْ يُخَفْ مِنْهُ إِثَارَةِ مَفْسَدَة أَعْظَم مِنْهُ ) (۱) .
قلت : وكلام إمام الحرمين يخدش في حكاية الإجماع ؛
وهو موافق للمنقول عن الجمهور .
وقد حكى ابن حزم عن كثير من الصحابة والتابعين والأئمة جواز الخروج على الأئمة الظلمة بالقوة : ( قال أبو محمد : اتفقت الأمة كلها على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بلا خلاف من أحد منهم لقول الله تعالى : وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ﴾ [آل عمران : ١٠٤] ثم اختلفوا في كيفيته فذهب
(۱) شرح صحیح مسلم (٢٥/٢) .
- 19-
ص ٨٩