ثورة الخامس والعشرين من يناير رؤية شرعية - عبد السلام — الصفحة ٨٤

لا يختلف في وجوب خَلْعِهِ . فأما لو ابتدع بدعة، ودعا النَّاس إليها ؛ فالجمهور : على أنه يُخْلَع . وذهب البصريون إلى أنه لا يُخْلع، تمشكا بظاهر قوله عليه - : (إِلا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ ) (۱) . وهذا يدلّ على استدامة ولاية المتأوّل وإن كان مبتدعا . فأمَّا لو أمر بمعصية مثل أخذ مال بغير حق أو قتل أو ضرب بغير حق ؛ فلا يطاع في ذلك ، ولا ينفذ أمره ، ولو أفضى ذلك إلى ضرب ظهر المأمور وأخذ ماله ؛ إذ ليس دم أحدهما ، ولا ماله ، بأولى من دم الآخر ، ولا ماله . وكلاهما يحرم شرعًا ؛ إذ هما مسلمان ، ولا يجوز الإقدام على واحد منهما ، لا للآمر ، ولا للمأمور ؛ لقوله : ( لا طَاعَةَ لِمَخْلُوقِ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ ) (۲) ؛ كما ذكره الطبري ، ولقوله هنا : (فَإِنْ (1) أخرجه البخاري في (صحيحه ) ، كِتَابُ الْفِتَنِ ، بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم : سَتَرَوْنَ بَعْدِي أَمُورًا تُنْكِرُونَهَا » (٧٠٥٦) . ومسلم في صحيحه » ، كِتَابٌ : الْإِمَارَةُ ، بَابٌ : وُجُوبُ طَاعَةِ الْأُمَرَاءِ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةً (۱۷۰۹) . (٢) أخرجه أحمد في مسنده ) (٢٠٦٧٢) ، والحاكم في مستدركه » ، = - ٨٤ -
ص ٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.