أهل العلم في ذلك ، وقد بين بكل إنصاف أن مسألة الخروج على الحكام مسألة خلافية عند أهل السنة والجماعة ، وأوضح ذلك شارحًا أقوال أهل العلم ، ووجهة كل فريق ، وذلك في أسلوب سهل ، وبدون تطويل يخرج الرسالة عن غرضها ، وقد مال إلى قول الجمهور من أهل العلم المجيزين للخروج بضوابطه، مقررًا بكل وضوح أن مراد أهل العلم بكلمة ( الخروج هو ما كان بالسيف ، وأن المراد بـ (الحاكم) محل النزاع ؛ من يحمي جناب الشرعية ، وثغور المسلمين ،
ويقيم الحدود ، ويستوفي الحقوق ، لا من يعمل ضد ذلك ثم انتقل إلى الركن الثاني من الفتوى ؛ وهو تحقيق المناط ، أي تنزيل النصوص على الواقع ، لكي يتضح من النقاش الهادئ أن الكلام في غير محل النزاع ، وأن المظاهرات السلمية لا تعتبر خروجًا على الحاكم ، ومقررًا أيضًا أن هذا الطاغية ليس هو الحاكم الشرعي الوارد ذكره في النصوص
وكلام أهل العلم .
-^-
ص ٨