ثورة الخامس والعشرين من يناير رؤية شرعية - عبد السلام — الصفحة ٧٣

المبحث الثاني حكم الخروج على الحاكم الجائر حدث اختلاف كبير في هذه القضية لأسباب يلخصها صاحب كتاب الإمامة العظمى : ( والذي يظهر لي أن سبب اختلافهم : هو اختلاف أفهامهم للنصوص الشرعية الناهية عن الخروج، والأخرى المؤيدة له، كما أن أحوال أولئك السلاطين غير منضبطة وغير ثابتة ، فمنهم القريب إلى العدل ، ومنهم القريب إلى الكفر ، ومنهم الغامض، ومنهم من يكون في عصر يندر فيه الأخيار، ومنهم من يكون بخلاف ذلك ، ثم إن من العلماء من ينظر إلى الحسنات ويقتصر على نصوص الطاعة ، ومنهم من يحصر نظره على السيئات ويستشهد بأحاديث الخروج، ومن ناحية ثالثة ينظر بعض الفقهاء إلى كون الخارج مساويًا للمخروج عليه أو أظلم منه ، بينما يرى الآخرون أنه أعدل وأحق . لذلك فمن الصعب أن يكون هناك قاعدة منضبطة ثابتة - ۷۳ -
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.