من
المعارض له ، فإن كان الذي يفوت من المصالح أو يحصل المفاسد أكثر لم يكن مأمورًا به ، بل يكون محرما إذا كانت مفسدته أكثر من مصلحته ، لكن اعتبار مقادير المصالح والمفاسد هو بميزان الشريعة ، فمتى قدر الإنسان على اتباع النصوص ، فلا يعدل عنها، وإلا اجتهد برأيه لمعرفة الأشباه والنظائر ، وقل أن تعوز النصوص من يكون خبيرا بها وبدلالاتها على الأحكام)(۱)
وقال الإمام النووي : ( ومعنى الحديث لَا تُنَازِعُوا وُلَاة الأمور في ولايتهمْ ، وَلَا تَعْتَرِضُوا عَلَيْهِمْ إِلا أَنْ تَرَوْا مِنْهُمْ مُنْكَرًا مُحَقِّقًا تَعْلَمُونَهُ مِنْ قَوَاعِد الإِسْلَامِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَأَنْكِرُوهُ عَلَيْهِمْ ، وَقُولُوا بِالْحَقِّ حَيْثُ مَا كُنْتُمْ، وَأَمَّا الْخُرُوجِ عَلَيْهِمْ وَقِتَالَهُمْ فَحَرَامِ بِإجماع الْمُسْلِمِينَ، وَإِنْ كَانُوا فَسَقَة
ظَالِمِينَ ) (۲) .
(۱) مجموع الفتاوى (۱۲۹/۲۸) . (۲) شرح صحيح مسلم (۲۲۹/۱۲) .
- ۷۱ -
ص ٧١