تكتب بماء الذهب، فراجعها غير مأمور، ومنها قوله : ( قال العلماء : ولا يختص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
بأصحاب الولايات ، بل ذلك جائز لآحاد المسلمين ) (۱). والحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي صاحب الجامع قد بوب في جامعه : باب ما جاء في تغيير المنكر باليد أو باللسان أو بالقلب(٢) ، وساق في الباب أحاديث في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبدأ بخبر مروان ؛ فقال الترمذي : حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ : أَوَّلُ مَنْ
:
قَدَّمَ الْخُطْبَةَ قَبْلَ الصَّلَاةِ مَرْوَانُ ، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ لِمَرْوَانَ خَالَفْتَ السُّنَّةَ ، فَقَالَ : يَا فُلَانُ تُرِكَ مَا هُنَالِكَ ، فَقَالَ أَبو سعيد : أَمَّا هَذَا فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
يَقُولُ
: ( مَنْ رَأَى مُنْكَرًا فَلْيُنْكِرْهُ بِيَدِهِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ
(۱) شرح النووي على مسلم ، (۱۳۱/۱).
(۲) التبويب ليس نصا في أن الترمذي يقول بهذا ، لكن ظاهر السياق يدل على إقراره لترجمة الباب وأنه مذهبه .
ص ٥٠