الأول : نظري ، وهو اجتهاد أهل العلم في استنباط
الحكم من الأدلة الشرعية .
الثاني : عملي، وهو المراد بقولهم : ( تحقيق المناط ) ، أي تنزيل النصوص والأدلة الشرعية – التي سبق الإشارة إليها
في الركن الأول – علي الواقع .
من
فمثلا : ( المرتد يقتل ) فهذا هو حكم الشرع المستنبط الأدلة الشرعية ، والمختص بهذا القسم أهل العلم ومن
تبعهم ونقل عنهم ، ثم الركن الثاني المتمثل في تحديد هل هذا الشخص فعلا مرتد أم لا ؟ بمعنى النظر هل تحققت
الشروط وانتفت الموانع أم لا ؟ وبدون هذا الركن الثاني يصير الأمر نظري بحت، ويصير الاتهام واردا على أي شخص
وتستعمل النصوص في غير مناط الحكم .
ويلزم لتحقيق الحق في أي مسألة ، وتجنب أن يكون الخلاف لفظيا أو يكون الخلاف غير ذي جدوى – أقول :
يلزم تحرير محل النزاع، وتحديد المصطلحات
،
- YV -
ص ٢٧