النظام السياسي
الرأس الشرعية للسلطة بين القبيلة بما ورثه من تراث زعامة مقبولة
نقلاً عن آبائه وأجداده .
في بحثنا حتى الآن ذكرنا الضرورة للسلطة ، كما بينا الحيوية القصوى للشرعية في الوصول إليها وممارستها ، مؤكدين أن الحكم اللاشرعي مهما توفر حسن النية عند أصحابه بالضرورة سيجر إلى التآكل ، ويكون زعماؤه ضحاياه ، طال الزمان أم قصر عليهم وعند هذا الحد لنا كامل الحق بالاستخلاص بأن الحكم الشرعي مها تسربت إليه العيوب ، هو أفضل من أي حكم لاشرعي ، وان عانقت الأهداف النبيلة ضمائر أصحابه في البداية . وكان تعريفنا للشرعية في الحكم وفي أول الحديث ، عند قولنا بضرورة خضوع الوصول إلى الحكم إلى قواعد واعتبارات التسليم والقبول بها يكسب ذلك الحكم الشرعية . وللمزيد من تفسير ذلك أستأذن القارىء لأضع أمامه القول بأن هذا الخضوع إلى القواعـــــد والاعتبارات المسلم والمقبول بها من أفراد الشعب ، لا يتأتى إلا في حالتين : النظام الملكي والنظام البرلماني الديمقراطي ، لأن الحكم الانقلابي أو الثوري من المستحيل وضع قواعد وأسس له مسبقة
ص ٥٨