الوضع الاقتصادي
لديها بضرورة أن يخضع الإنفاق للمبادىء الاقتصادية السليمة ، أو بعبارة أخرى لا بد من سياسة اقتصادية تنتهجها الحكومة ويتم الوصول إليها بواسطة أجهزة متخصصة .
وكان ان أنشئت لجنة التنمية الاقتصادية بأمر من جلالة الملك فيصل في عام ۱۳۷۸ هـ ومثلت فيها وزارات المالية والاقتصاد الوطني والتجارة والمواصلات والزراعة ومؤسسة النقد ، بالإضافة إلى مستشارين ماليين واقتصاديين في جهازها . ونتيجة لتركيز اهتمام الدولة بها طورت التمثيل فيها إلى مستوى الوزير ، وقد حددت مهمتها بدراسة الامكانيات الاقتصادية للمملكة ، ووضع التخطيط اللازم ، واستثمار تلك الامكانيات على وجـــه يكفل نهضة اقتصادية متكاملة ، من شأنها زيادة الدخل القومي ، وإرساء اقتصاد المملكة على أسس سليمة .
و قامت هذه اللجنة بمنجزات هامة لا تزال الفائدة من آثارها سارية حتى اليوم ، وحققت الهدف من إنشائها وهو وضع السياسة الاقتصادية - الثالث من قائمة المسلمات والوسائل - بتبنيها لدراسة توصلت إليها بعثة من البنك الدولي مستقدمة من اللجنة ، محددة الخطوط التالية للسياسة الاقتصادية :
ص ٤٥