المملكة العربية السعودية عند مفترق الطرق — الصفحة ٣٥

الوضع الاقتصادي للبترول السعودي وأغلبها في أوربا الغربية واليابان ، بإمكانها دوماً تأمين حاجتها من مصادر بديلة للبترول كفنزويلا والاتحاد السوفييتي - الذي لديه فائض يفتش عن أسواق له - وبحر الشمال وشمال أفريقيا ونيجيريا . نعم قد يأتي البترول لهذه الدول المستهلكة لو توقف الضخ بسعر أغلى في بعض الحالات ، ولكن الزيادة ثلاثة أو حتى خمسة في المائة ليس من الصعب مجابهتها أو تحملها . وقد تنقص أرباح الشركات المنتجة ، ولكن الضرر بلا شك أقل بكثير من الضرر الذي يتعرض له الاقتصاد العربي . هذه حقائق لا يمكن تجاهلها ، وان حدث التجاهل فالضرر مؤكد . وقد ينساق بعض العرب - حدث الانسياق فعلاً في حالات ـ نتيجة للتفكير الغوغائي وراء الاعتقاد بأنه بمجرد حجب البترول سينهار المعسكر الغربي وتنحل مشاكل العرب ، ولكن الذي ثبت فعلاً في سنة ١٩٦٧ أن توقف البترول العربي لم يسبب انهيار الاقتصاد الغربي ، بل حتى لم يوقف تقدمه ولم تعلن أي من الشركات المنتجة إفلاسها . والذي ثبت فعلاً أنه لو استمر توقف الضخ لانهار اقتصاد الدول العربية نفسها. وصمود الأردن الآن يقاس بالمساعدة التي يتلقيانها نتيجة استمرار الانتاج ومصر
ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.