. سوق النظام الوطني للبحث في العلوم الاجتماعية
إن هذا السوق تبدو دائما سوقا نشطة ، وفي اتساع كبير جدا ، وتغطي كل «دعوات العرض» التي تأتي من المفوض العام السابق في البحث العلمي والفني حول برامج البحث واحيانا فيما وراء الانظمة ، حيث الإداري المطلع على سرها . ان هذه البرامج تلامس مواضيع ايضاً مختلفة مثلما تتعلق بنتائج التغيير الاجتماعي والسياسات العلمية ، وإدارة وتنظيم المجموعات المحلية، وسياسات النقل إلخ . انها السوق التي يتحد فيها التقييم من خلال الاسعار الاسمية مع تقييم المقرر بدون ان نعرف من الذي يهيمن على الاخر ، وان النموذجيين الكلاسيكيين للإدارة الاستعمارية» أو «اللباحثين الموالين يمكن تخيلهما بالتناوب ، بدون استبعاد المساومة المتساوية الخالصة والبسيطة
"
سنحاول التطرق إلى ملاحظتين فقط : في علم السياسة ، فان للاعبي هذه السوق علاقات كثيرة مع السوق الثانية (السوق (الدولية ونادرا ما هي اكثر مع السوق الأولى السوق الوطنية) وهذا ما يضيف أيضاً إلى تجزأة وعزل السوق الوطنية
ويضاف إلى ذلك ، وصول هذه السوق المكرسة بشكل واسع إلى السياسات العامة فانه لم يكن هناك حضور للسياسيين المتخصصين مثلما هو موجود في الولايات المتحدة أو المانيا : وليس هنا من نظير لـ Wildavsky أو للاسـتـاذ Heclo Lowi وان هذا يمكن ان يفسر من خلال التكوين الأولي للسياسيين الفرنسيين المهتمين بهذه المادة . واحيانا فانهم تأثروا من خلال التكوين القانوني وانهم ساهموا في وصف الوظيفة الشكلية للمؤسسات السياسات العامة اكثر من مساهمتهم في تحليل جوهر هذه المؤسسات . ويعتبرون التي تنتج من المعلقين الجيدين انطلاقا من اشكالية لم يساهموا في تكوينها بانفسهم ولكنها منحت لهم من مصادر القانون ، واحيانا مستشارون جيدون أو مصلحون (وحقا فاعلون عندما يتخرجون من مهنتهم ، وان اساتذة القانون ، والمختصين في الاعلانات ، والذين اصبحوا ، فقد تملصوا من الاهتمامات العملية من اجل اعداد اشكالية «علمية» في دراسة سياسيين السياسات العامة . وهذا ما يفسر بعدم مغامرتهم في ميدان «شعروا» بانه میدان غیر مقبول ذلك فان هذه الفرضية تبدو غير مقنعة . ونعتقد بالاحرى بان الإدارة الفرنسية التي ومع طورت هذه الطرق ، ولا سيما في مجال التقييم، هي اكثر تأثيرا بالتقييمات التكنيكية أو السوسيولوجية ، تاركة إلى ممثلي الشعب التقييم السياسي وينتظر من ذلك تميز القيمة نفسها وترحيل الاليات الإدارية والمعاييرية التي سبقت هذا التميز . وعليه فانه في التقليد
-V9-
ص ٧٩