إن كبار اساتذة القانون العام الفرنسيين، في تهيأتهم لاستقلال القانون بصدد السوسيولوجيا (٣٠) ، ولكن رفضهم تأسيس القانون على ميزة خاصة من العلم للحق القاصر على كل السوسيولوجيا (۳۱) ، فانهم هيأوا ميدانا للبحث في علم السياسة من قبل اساتذة القانون الدستوري . وانه كذلك حيث ان العلوم السياسية لسنوات ۱۸۸۰- مثل المدرسة الخاصة للعلوم السياسية - وضعت علم السياسة بجانب علوم سنوات ١٩٣٠ ، والمعبر عنها ، على سبيل المثال، في الدروس الشفهية للاستاذ Rolland وخصوصا تلك الدروس التي نظمت منهجيا وبشكل رائع من خلال الاصدار الأول في عام ١٩٤٩ لكتاب : دراسة في علم السياسة Traité de science Politique للاستاذ جورج بوردو نقرأ فيها ، فان علم السياسة هو فقط الطريقة المثمرة في دراسة القانون الدستوري ، وانه زاوية الرؤيا الواسعة حيث تسجل المسائل التقليدية للقانون العام» (۳۲) . وبتعبير آخر ، فانه الوسيلة الوحيدة لنجاة العلوم السياسية ، التي هجرها السوسيولوجيون ، من سطحية «الجدل الفكري يتركز بالنسبة للقانونيين ، في ارتباطها بشكل متين بالنظام التقليدي للقانون الدستوري» (۳۲) .
Georges Burdeau ومثلما
والنتيجة غير المتوقعة فقد كانت بان السوسيولوجيا السياسية ، وحتى المتحررة من
وإن الفلسفة السياسية التي تم انشاؤها كانت ضعيفة للغاية ، في المقابل، بان الوضع الذي كانت تتمتع به الفلسفة الاخلاقية وضعا قويا . وإنه انطلاقا من الاخلاق فقد توسعت السوسيولوجيا الجامعية (في شهادات الاخلاق والسوسيولوجيا) . وإذا تم إيجاد شهادات في الفلسفة والسوسيولوجيا السياسية بشكل اضطراري ، هل سيكون وضعها ، وضعا مختلفا ؟ (۳۰) موريس هيريو «فلسفة القانون والعلوم الاجتماعية مجلة القانوني العام ۱۸۹۹ ، دوكي «القانون الدستوري والسوسيولوجيا ، باريس ۱۸۸۹ ، بحيث انه احب ان يعلن عن نفسه بانه «قانوني سوسيولوجيا» وإن دوكي كان دائما يعارض سوسولويجا المدرسة الدركهايمية . ينظر مقال شارل ايسنما Eisenman منظران في القانون : دوكي وهيريو المجلة الفلسفية ، ١٩٣٠ ،
"
ص
۲۳۱
(۳۱) لقد كان كليسن Kelsen الافضل الذي اسس التعارض الابستمولوجي في العلم القانوني وفي السوسيولوجيا 1928 Der Soziologishe und der Juridische stautsbergriff, Tubingen ولم يكن
لكيسن الا تاثير ضعيف على المدرسة الفرنسية في القانون العام .
(۳۲) جورج بوردو ، دراسة في علم السياسة ، المجلد ١ ، باريس ١٩٤٩
(۳۳) المصدر نفسه ، في مقدمة الاصدار الثاني التي كتبها ، فان جورج بوردو احتفظ بكونه «قانونيا ، وانني اعرف ذلك الذي يبحث عنه علم السياسة . انه لماذا ، وكيف ، ومن ذا الذي يمسك بالمجتمع ، أي المؤسسات أي القواعد حيث انها تسجل في الوقت نفسه دعائم السلطة السياسية واجهزة عملها» . ولكن ذلك لم يمنع بوردو من محاولة تجاوز حدود المسرح السياسي الشرعي صراحة من أجل تحليل تركيب مجموع الجماعة» وليس من انتقاد الطبيعة الموجبة منهجيا للمواضيع في جدول أعمال مؤتمرات علم السياسة
- VI -
ص ٧١