الموقف المعاصر من المنهج السلفي في البلاد العربية
شأنه
الذي كرسه لتبرير العلمانية والترويج لها في المجتمعات العربية الإسلامية وتنحية الشريعة الإسلامية عن مجال الحكم والسياسة والاقتصاد ، حيث اعتبر فصل الدين عن الدولة في الإسلام ضرورة ملحة لتحقيق مبدأ الديمقراطية والعدالة والمساواة بين أفراد المجتمع الواحد، فالدولة - في نظره – إما أن تكون دينية شرعية أو علمانية ديمقراطية ، وربط الدين بالدولة معناه فرض هذا الدين على المواطنين جميعاً ، وإذا كان في المجتمع طوائف دينية فإن ذلك العمل من الانحياز لطائفة بعينها على حساب الطوائف الأخرى ، كما اعتبر ذلك الفصل الوسيلة التي لابد منها للخلاص مما تولده الخلافات الدينية والمذهبية من خلاف وتمزق طائفي بين أبناء الوطن الواحد ) ، والحل الأمثل للتخلص من الإسلاميين في المجتمعات العربية الذين يمثلون - في نظره - كل أساليب ومظاهر التطرف والتعصب والعنف والإرهاب والانغلاق الفكري وكبت الحريات الفكرية ورفض المعطيات العلمية (٢) .
(1)
ودعا إلى الأخذ بمبادئ العلمانية وتطبيقها على أوسع نطاق بحجة أن العلمانية لاتتعارض مع التراث الإسلامي ولا تتنكر للدين الإسلامي وتعاليمه ولا تعاديه ، وأن بوادر العلمانية قد ظهرت بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بين فئة من المسلمين ، وأن هذه الفئة استندت على أنه ل لم يوص بنظام حكم يريد قيامه بعده ولا اختار رجلاً معيناً ليخلفه (۳) ، وبحجة أن عوامل وظروف ظهور العلمانية في أوروبا لها ما يقابلها في العالم الإسلامي قديماً وحديثاً ، حيث يرى أن في العالم الإسلامي سلطتين دينية وزمنية وأن بينهما صراعاً قوياً
(۱) راجع كتابه ( العلمانية والدولة الدينية ( ص ٥٦ - ٥٧ ، ط الأولى ١٩٨٦م ، دار
الشؤون الثقافية العامة ، بغداد - العراق .
(۲) راجع ص ۷۰ - ٧٤ من المرجع السابق . (۳) راجع ص ٧٥ - ٧٦ من المرجع السابق
ص ٧٤