كان
الموقف المعاصر من المنهج السلفي في البلاد العربية
الإسلامية ودعوته للفصل بين الدين والدولة في الإسلام ، حيث قال : « أنا ضد تطبيق الشريعة الإسلامية فوراً أو حتى خطوة خطوة لأنني أرى أن تطبيق الشريعة لا يحمل في مضمونه إلا مدخلاً لدولة دينية ، من يقبل بالدولة الدينية يقبل تطبيق الشريعة ومن يرفض الدولة الدينية يرفض تطبيق الشريعة . . . وعموماً هناك قاعدة إسلامية تقول : ( يجوز ارتكاب معصية اتقاء فتنة ) ، لذلك فأنا أقول : إذا عدم تطبيق الشريعة معصية فلتكن معصية نسعد بارتكابها اتقاء لما هو أسوأ وهو الفتنة الطائفية ، الدولة الدينية سوف تقود للحكم بالحق الإلهي وهو حكم جاهل وكثيراً ما أدى لمظالم ومفاسد يقشعر منها البدن ، وسوف يؤدي إلى نفس الشيء في العصر الحالي » (۱) ، وقال في حوار أجري معه : « أنا شخصياً أرفض تماماً الدولة الدينية أياً كان شكلها ، وبالتحديد في المجتمع المصري أرفض قيام دولة دينية إسلامية ) (۲). وقال أيضاً : « إن الدعوة لإقامة دولة دينية في مصر تمثل ردة حضارية شاملة بكل المقاييس ، وليس لمثل هذا الرأي علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالنظرة للإسلام ذاته ، فكاتب هذه السطور يرى أن الإسلام الدولة كان عبئاً على الإسلام الدين ، وهو يرى أن الإسلام دين وليس دولة ويُثبت هذا في كتبه ويدعو المعترضين إلى إثبات العكس بالبينة ) (۳). وقال كذلك : « إن
الزراعية عام ١٩٧٥م ، كما حصل على دكتوراه الفلسفة في الاقتصاد الزراعي من جامعة عين شمس عام ١٩٨١م ، من مؤلفاته : ( الوفد والمستقبل ) و ( النذير ) و (الإرهاب ) ، مات قبل بضع سنوات مقتولاً بالقاهرة .
انظر : كتابه ( حوار حول العلمانية ( ص ١٦٦ ، ط عام ١٩٩٢م ، الهيئة المصرية العامة للكتاب - القاهرة . (1) أحمد جودت - حوارات حول الشريعة ، ص ١٤ - ١٥ ، ط الأولى ۱۹۹۰م ، دار سينا للنشر - القاهرة .
(۲) إقبال بركة - قضايا إسلامية معاصرة ، ص ۱۷۹ ، ط الأولى ١٤١٤هـ / ١٩٩٣م ، مكتبة مدبولي الصغير - القاهرة . (۳) الطائفية إلى أين ؟ ، ص ۲۰ ، ط عام ۱۹۸۷م ، دار المصري الجديد للنشر - القاهرة .
ص ٧٢