الموقف المعاصر من المنهج السلفي في البلاد العربية دراسة نقدية — الصفحة ٧٠

i الموقف المعاصر من المنهج السلفي في ا البلاد العربية الإسلامية بحجة أن مالدينا من أحكام وقوانين تشريعية إنما هي حشد من كتب الفقه التي ألفها علماء المذاهب الأربعة والمذهب الظاهري وعلماء الشيعة ، وأن كثيراً من الأحكام الواردة في هذه الكتب متنافرة متضاربة لم تمتد الأيدي إليها بعد للتوفيق بينها ورفع الثقة عن الأحكام الشرعية الكثيرة التي اشتغل بها الفقهاء المسلمون قديماً والمدونة في أمهات كتب الفقه ، وادعى أنها ليست من الشريعة الإسلامية في شيء وأنها غير ملزمة ، وأن نسبة الأحكام الشرعية المنصوص عليها في القرآن الكريم وفي الأحاديث النبوية المتفق على صحتها نسبة ضئيلة جداً مقارنة بالأحكام الواردة في كتب الفقه (۲) . وحط من قدر الفقهاء السابقين عامة ووصمهم بالجمود وضيق الأفق واتهمهم بالعبث بالأحكام الشرعية والتحايل عليها (۳) ، وتهكم بقول الفقهاء المحدثين أن الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان ، ونادى بضرورة تطويرها - أعني الشريعة - على ضوء التطور التاريخي للمجتمع وعلى هدي التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية (٤) . وأسقط حجية الإجماع وادعى أن من رد ماتنوزع فيه من المسائل إلى الإجماع فقد عصى الله تعالى وشرع من الدين مالم يأذن به الله له (٥) وشكك في حجية السنة النبوية وفي اعتبارها المصدر الثاني من مصادر (۱) راجع كتابه ( حول الدعوة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية ( ص ١٨٦ ، ط الثانية عام ۱۹۸۷ م ، مكتبة مدبولي – القاهرة . (۲) راجع المرجع السابق ص ۱۹۰ . (۳) راجع المرجع السابق في الصفحات : ٢٠٤ - ٢٠٩ . (٤) راجع المرجع السابق ص ۱۸۹ - ۱۹۰ . (٥) راجع المرجع السابق في الصفحات : ١٨٨ ، ١٩٥ – ١٩٦ .
ص ٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.