الموقف المعاصر من المنهج السلفي في البلاد العربية
بالدولة في الإسلام (۱) ، وأنكر وجود حكومة للنبي صلى الله عليه وسلم وادعى أن وظيفته كانت تقتصر على النبوة لا الملك وعلى الهداية لا الحكم ، وأما ما مارسه من مظاهر السلطة السياسية كإجراء المفاوضات مع الأعداء وعقد المعاهدات وقيادة الجيوش في الحرب فلا تدل - في نظره - على وجود حكومة له ، وأنه إنما فعل ذلك لأن الضرورات الاجتماعية هي التي ألجأته إلى ذلك ليحقق المنفعة والسعادة لمجتمعه الجديد ، كما ادعى أنه لم يكن حريصاً على أن يمثل شخصية الحاكم لأن مقام الرسالة أرفع مقام (۲)
وقاس الدين الإسلامي الصحيح على الدين النصراني الكنسي المحرف فادعي أن هناك كهانة شرقية إسلامية كالكهانة الكنسية الغربية ، كما قاس تاريخ المسجد في الإسلام على تاريخ الكنيسة في النصرانية ، وساوى بين كهنة الكنيسة في موقفهم من العلم والحضارة وبين موقف علماء المسلمين منهما
وأنكر حاجة المسلمين إلى حكومة دينية لإقامة الحدود الشرعية ، لأن هذه الحدود جميعاً موقوفة عن العمل في نظره وليس هناك مجال لإقـامـتـهـا (٤) ، واجتهد لإقامة البراهين التي تثبت فساد الحكومة الدينية وأنها إحدى المؤسسات
الحاكمية الإلهية ومايترتب عليه من قيام دولة تحكم بالشرع الإلهي ، وأما المرحلة الثانية فيمثلها كتابه ( الدولة في الإسلام ) ، وهي التي تحول فيها عن موقفه السابق المنحرف ورجع فيها إلى الحق ، توفي سنة ١٩٩٦م انظر : أحمد العلاونة - ذيل الأعلام ، ص ۷۷ ، ط الأولى ١٤١٨هـ ، دار المنارة -
جدة
(۱) راجع كتاب ( من هنا نبدأ ) ص ١٦٨ ، ط الرابعة عام ١٩٥٠م ، دار النيل للطباعة -
القاهرة .
(۲) راجع ص ١٦٥ – ١٦٦ . (۳) راجع ص ۱۸۰ وما بعدها . (٤) راجع ص ۱۷۰ وما بعدها .
ص ٦٣