الموقف المعاصر من المنهج السلفي في البلاد العربية
- حقائق الإسلام الخبرية وأصوله الإيمانية
- وأحكامه التشريعية
وأن ثباته على هذين الأمرين لا يعني تثبيت الحياة الملتزمة به في صورة
واحدة لاتتغير ، كما يتوهم خصوم السلفية من العلمانيين وغيرهم . ثلاث وعشرون : أن الدين - كما يرى السلف - هو النظام العام والقانون الشامل لأمور الحياة كلها ومناهج السلوك للإنسان التي أوحى بها الله عـز وجل إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأمره بتبليغها إلى الناس كافة ، مع مايترتب على التقيد بها أو عدمه من ثواب وعقاب . وأن الدين مرتبط بالدولة في الإسلام ارتباط القاعدة بالبناء ، فالدين أساس الدولة وموجهها ، فلا يمكن تصور دولة إسلامية بلا دين ، كما لا يمكن تصور الدين الإسلامي فارغاً من توجيه المجتمع وسياسة الدولة ، لأنه حينئذ لا يكون إسلاماً
أربع وعشرون : أن الحكومة الدينية بصورتها الكهنوتية الكنسية لا وجود لها في الإسلام على الإطلاق ، لأن الله عز وجل سَوَّى بين الناس جميعاً من ناحية الحقوق والواجبات ، ولم يجعل للتفاضل ميزاناً إلا تقواه سبحانه .
خمس وعشرون : أن « السلفية » نفي للمحاذير التي ارتبطت بوصف الماضوية ، نتيجة ماحدث الحركة الارتداد الفكري نحو اليونان في أوائل عصر النهضة ، وهي في حقيقتها دعوة إلى الماضي وتطلّع إلى المستقبل في آن واحد ، وعلماء السلف وإن كانوا يصرحون بتشددهم في التمسك بثوابت الإسلام ، فهم في الوقت نفسه يحملون راية الانفتاح الحضاري، ويشجعون على الانتفاع بالعلوم الطبيعية والرياضية ، بغض النظر عن عقائد أصحابها أو توجهاتهم
الفكرية .
ست وعشرون : أن التقدم في الإسلام إنما هو تقدم أخلاقي ، ومضي في تحقيق الرسالة التي أناطها الله بهذه الأمة ، مع الأخذ بأسباب العمران المادي في
ص ٦٠٠