الموقف المعاصر من المنهج السلفي في البلاد العربية دراسة نقدية — الصفحة ٥٩١

الموقف المعاصر من المنهج السلفي في البلاد العربية ضوابط ولا شرائط ، وأما تلك الشروط والضوابط التي اعتمدها علماء الإسلام فما هي إلا قيود وضعها مناطقة الإغريق ثم اقتبسها الفقهاء . وأنه ينبغي فتح باب الاجتهاد الحر لجمهور المسلمين بما فيهم العوام ، لأنه ليس في الإسلام كنيسة أو سلطة رسمية تحتكر النظر في المسائل الشرعية والإفتاء فيها . عنهم ز - أن ( الإجماع ( حق الجميع أفراد الشعب المسلم ، وأنهم استعملوه في عصور الإسلام الأولى ، ثم باشر هذا الحق نيابة عنهم الفقهاء في عصور الجهل والانحطاط ، وأنه لابد في هذا العصـر من إعادة الحق إليهم عن طريق التصويت على الأحكام الشرعية ، فما صوت له جمهور المسلمين وسوادهم الأعظم أصبح حكماً لازماً ينزل عليه كل المسلمين . ح - أنه لابد من التدرج في تطبيق الشريعة في المجتمع الإسلامي المعاصر، إذ لا يمكن تطبيقها تطبيقاً كاملاً في هذا المجتمع - ولاسيما إقامة الحدود الشرعية - إلا بعد تهيئته من جميع النواحي : السياسية ، والاجتماعية ، والاقتصادية ، والفكرية . ولذا فإن الشريعة لم تطبق تطبيقاً كاملاً في أي مرحلة من مراحل التاريخ الإسلامي بما فيها المرحلة الأولى منه في العصر النبي يا الله . ط - أن العقوبات المقررة في الشرع ليست مقصودة بأعيانها بل بغاياتها ، وهي الردع عن ارتكاب الجريمة، فكل ما أدى مؤداها يكون بمثابتها ، ولذا فإنه لارجم في الإسلام ولاقطع ولاجلد ولاحد إلا بعد معاودة الجريمة وتكرارها والإصرار عليها ي - أنه لارجم في الإسلام ، لأن ماشاع وذاع من قول بالرجم يعتمد على طائفة من أحاديث لم ترتفع عن درجة الحسن ، ولأن هذه
ص ٥٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.