الموقف المعاصر من المنهج السلفي في البلاد العربية دراسة نقدية — الصفحة ٥٨٣

الموقف المعاصر من المنهج السلفي في البلاد العربية لكن أولئك الفاتحين لم ينهبوا ثروة أو يُغَيّروا من طبيعة الاقتصاد في بلد مفتوح، بل كانوا يتركون كل شيء على ما هو عليه : الزارع في زراعته، والتاجر في تجارته، وكل ذي مهنة في مهنته . رابعاً : ينظر أصحاب هذه الدعوى - بحكم منطلقهم الماركسي – إلى الجزية في الإسلام على أنها مورد رئيس للدولة الإسلامية، والحق أنه لم تكن الجزية أو الخراج إلا نزراً يسيراً في مقابل ما كانت الدولة الإسلامية تؤديه لأهل هذه البلاد؛ من كفالة الأمن واستقرار الأوضاع ونحو ذلك من الخدمات . وكان المسلم في هذه البلاد يتحمل أكثر مما يتحمله الذمي، ففي الوقت الذي كان المسلم فيه يدفع كل عام اثنين ونصف بالمائة هي ربع العشر من ماله الذي يحول عليه الحول زكاة لهذا المال، لم يكن الذمي يدفع جزية إلا مقداراً ضئيلاً ؛ وهو ما بين اثني عشر وثمانية وأربعين درهما ، بحسب حالة الذمي يساراً وإعساراً وتوسط (۱) ، ولا يتعين فيها ذهب ولا ،فضة ، بل يجوز أخذها مما يتيسر من أموالهم ، من ثياب وسلاح يعملونه، وحديد ونحاس ومواش وحبوب وعروض وغير ذلك» (۲) ، ويُعفى منها العاجز عن أدائها، كالنساء والأطفال والمجانين (۳) والفقراء والمساكين والمرضى العاجزين عن الكسب ونحوهم ، بل كانت الدولة الإسلامية تُعطي فقراء أهل الذمة وعجزتهم من زكاة أموال المسلمين، وتُسقط الجزية عن الذمي عند مشاركته الجيش الإسلامي في القتال، ومالت الدولة (۱) راجع في تحديد مقدار الجزية كتاب أحكام أهل الذمة لابن القيم ج ١ ص ٢٦ وما بعدها . (۲) المرجع السابق ج ١ ص ٢٩ . (۳) انظر : المرجع السابق ج ١ ص ٤٢ - ٤٩ ، وأبو يوسف يعقوب بن إبراهيم - كتاب ١٣۱ - ١٣٦ ، ط الرابعة ۱۳۹۲هـ ، المطبعة السلفية ومكتبتها - القاهرة . الخراج ،
ص ٥٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.