الموقف المعاصر من المنهج السلفي في البلاد العربية دراسة نقدية — الصفحة ٥٦٧

الموقف المعاصر من المنهج السلفي في البلاد العربية ب ) ندد بالكنز وإمساك المال والبخل به ، فقال تعالى ﴿وَالَّذِينَ يَكْنرُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنفِقُونَها فِي سَبِيلِ الله فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (۱) . ، جـ) دعا إلى إنفاق المال في كل خير ، ورغب في ذلك غاية الترغيب حتى أجاز التبرع بمعظم المال ، وأباح الوصية في حدود الثلث لـغـيـر الورثة ، وحض على حبس الأموال في سبيل الله ، بل خير الأموال ، فقال تعالى لن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ﴾ (۲)، وحتى الأموال المكتنزة التي لاتربح عدها نامية حكماً ، وأوجب فيها الزكاة التي تستنفد معظمها في مدى جيل واحد . وفي الوقت نفسه حرم أخذ فائدة ربوية عليها . ، د ) قسم التركات أنصافاً وأثلاثاً وأرباعاً وأسداساً وأثماناً ، ومادون ذلك إذا كثر الورثة ، وشدد على إعطاء كل وارث حقه ، ولاسيما المرأة فقال تعالى : للرِجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ والأَقْرَبُونَ وللنساءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا (۳) . وهذا بدوره يؤدي إلى تفتيت الثروات الكبيرة بصفة دورية ، ثم يضمن عن طريق توريث المرأة نقل أجزاء منها إلى أسر أخرى وبلاد أخرى . ويقيم الإسلام نظام الإرث على حساب وقواعد دقيقة ، ويقسم التركة بين الأزواج والأصول ، والفروع من الرجال والنساء ، ثم يُشرك معهم - بشروطهم - أصحاب الفروض من الإخوة والأخوات ، ثم العصبة من الرجال ، ثم ذوو الأرحام من القرابة ، وإن تباعدت في سلسلة النسب ، حتى يؤول المال في النهاية إلى بيت المال العام عند عدم وجود وارث ما . (1) سورة التوبة الآية ٣٤ . (۲) سورة آل عمران الآية ۹۲ . (۳) سورة النساء الآية 7
ص ٥٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.