الموقف المعاصر من المنهج السلفي في البلاد العربية
كالإجماع والقياس وذلك بما يخرج تلك الأصول عن مدلولها ويلغي حجيتها . ثانياً : تقسيم السنة النبوية إلى قطعية الثبوت يمكن الاحتجاج بها وهي الأحاديث المتواترة ، وغير قطعية الثبوت لا يمكن الاحتجاج بها وهي أحاديث
الآحاد لأنها لا تفيد إلا الظن ، ثم تقسيم القليل الذي يسلم من مطاعنهم إلى سنة تشريعية يلزم الأخذ بها وهي ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم بوصفه نبياً مرسلاً ، وسنة غير تشريعية لايلزم الأخذ بها وهي ماصدر عنها بوصفه بشراً كسائر البشر ، واعتبار أغلب ماروي عنه من النوع الثاني ثالثاً : رفع شعارات ( الأحكام مقيدة بأسباب نزولها ) و (المصلحة مقدمة على النص ) و ( الثابت والمتغير في الإسلام) ، فالثابت هو العبادات فقط وهي التي يلزم الأخذ فيها بالنصوص الشرعية ، أما ماسوى ذلك فالمجال فيه مفتوح لتغيير النصوص وردها بحسب معطيات العصر ومقتضيات المصلحة في كل زمان
ومكان .
(۱)
رابعاً : الزعم بأن علماء الحديث - رحمهم الله - إنما ركزوا في خدمتهم للحديث النبوي على القالب أو الوعاء (الإسناد) وأهملوا المضمون ( أي المتن ) . ولعل من أبرز من يمثل هذا التيار التحديثي مايلي 1 - أحمد كمال أبو المجد (۲) الذي دعا إلى فتح باب الاجتهاد ليس في فروع الإسلام فقط بل في أصوله أيضاً، ومما قاله في هذا قوله : ( والاجتهاد
(١) لم ألتزم هنا بذكر كل من يمثل هذا التيار ، وذلك خشية الإطالة ، وإنما اقتصرت على ذكر بعض نماذجه فقط . (٢) كاتب ومفكر مصري معاصر، عمل وزيراً للإعلام بمصر ، ومستشاراً لولي العهد بدولة الكويت، ويعمل حالياً أستاذاً ورئيساً لقسم القانون بجامعة القاهرة ، له مؤلفات عدة
منها : ( حوار لامواجهة ) و (التطرف الديني وأبعاده )
انظر : غلاف كتابه ( التطرف الديني وأبعاده ) .
ص ٤٩