الموقف المعاصر من المنهج السلفي في البلاد العربية
ولذلك كله أجمع العلماء على كفر من أبى التحاكم إلى شرع الله ، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : ( والإنسان متى أحل الحرام المجمع عليه ، أو حرم الحلال المجمع عليه ، أو بدل الشرع المجمع عليه كــان كـافـراً مرتداً باتفاق الفقهاء » (۱) .
ويقول ابن القيم : ( إن الحكم بغير ما أنزل الله يتناول الكفرين ؛ الأصغر والأكبر بحسب حال الحاكم ، فإنه إن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله في هذه الواقعة وعدل عنه عصياناً ، مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة فهذا كفر أصغر وإن اعتقد أنه غير واجب وأنه مخير فيه مع تيقنه أنه حكم الله فهذا كفر أكبر (٢) . ويقول سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ : «إن من الكفر الأكبر المستبين تنزيل القانون اللعين منزلة مانزل به الروح الأمين على قلب محمد ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين في الحكم به بين العالمين والرد إليه عند تنازع المتنازعين ؛ مناقضة ومعاندة لقول الله عز وجل : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرَدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ تأويلاً (٣) (٤) .
أَحْسَنُ
ويقول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز : ( أجمع العلماء على أن من زعم أن حكم غير الله أحسن من حكم الله ، أو أن هدي غير رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كافر ، كما أجمعوا على أن من زعم أنه يجوز لأحد من
(۱) مجموع الفتاوى جـ ٣ ص ٢٦٧ .
(۲) مدارج السالكين جـ ١/ ص ٣٣٦ - ٣٣٧ .
(۳) سورة النساء الآية ٥٩ .
(٤) تحكيم القوانين ص ٥ ، ط الأولى ١٤١٩هـ ، دار القاسم للنشر – الرياض .
ص ٤٦٧