الموقف المعاصر من المنهج السلفي في البلاد العربية
تحرم
،
رابعاً : اتهام علماء الأمة وفقهائها بوضع الأحاديث واختلاق الأسانيد ، فهو يدعي أن أتقياء المسلمين وفقهاءهم في عصور الإسلام المتـقـدمـة كانوا يتساهلون بوضع الأحاديث التي من شأنها خدمة الإسلام وتعزيز الفضائل والإيمان ، وأنه « لم يكن المعيار عندهم هو صدق نسـبـتـهـا إلى رسول الله أو كذبها، وإنما المعيار هو مدى اتفاق مضمونها مع تعاليم الدين (۱) . ويزعم أنهم لما أفزعهم الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم أرادوا محاربة هذا الكذب فوضعوا أحاديث الكذب عليه ، أي أنهم أرادوا أن يحاربوا الكذب فكذبوا ووضـعــوا أحاديث في ذلك ، ويضرب مثلاً لذلك بحديث ( من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار (۲)) (۳) ، علماً بأنه من الأحاديث المتواترة ، وقد رواه أكثر من ستين صحابياً (٤) ، ولم يستطع حتى الوضاعون نفيه ، وإنما حاولوا صرف مدلوله عنهم ؛ بزعمهم أنهم لم يكذبوا عليه وإنما كذبوا له . ويقول أيضاً : « ظل الفقهاء دوماً يعملون فكرهم ويصلون إلى الرأي بالاجتهاد ، غير أنهم صاروا إذا أرادوا الخروج به وتدريسه يلجأون إلى وضع الأحاديث ، أو تفسير الأحاديث القائمة تفسيراً يوافق رأيهم ؛ حتى يلقى الرأي قبولاً لدى العامة وأولي الأمر ، وحتى يخرسوا المعارضين (٥)
ولم يكتف حسين أمين بذلك ، بل شكك في أمانة الصحابي الجليل أبي
(۱) دليل المسلم الحزين ص ٦٠ .
(۲) رواه البخاري في صحيحه في كتاب العلم) ، الباب (۳۸)، الحديث رقم (۱۱۰) ج
۱ ص ۲۰۲ .
(۳) انظر : دليل المسلم الحزين ص ٦١ - ٦٢ (٤) انظر كلاً من : فتح الباري جـ ۱ ص ۲۰۳ ، ومقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث ص
١٣٥ - ١٣٦ ، ط عام ۱۳٩٨ هـ / ۱۹۷۸ م ، دار الكتب العلمية – بيروت .
(٥) دليل المسلم الحزين ص ۷۲ . وانظر : حول الدعوة إلى تطبيق الشريعة ص ١٩٤ .
ص ٤٢٣