الموقف المعاصر من المنهج السلفي في البلاد العربية
بطريق غير مباشر - بفرض الوصاية عليه - (۱)
٤ - تفوق القوانين الوضعية على الشريعة الإسلامية ، حيث يقول : « إن القانون الحالي يعاقب على جرائم يعسر على الشريعة أن تعاقب عليها ، ويعكس احتياج المجتمع المعاصر بأقدر مما تفعل الشريعة (٢) . ويقول في حوار أجري معه : « إن حجم الانحلال الموجود في المجتمع المصري أقل بكثير اليوم على مدى التاريخ الإسلامي كله ، ورأيي أن القانون الوضعي يحقق صالح المجتمع في قضايا الزنا مثلاً أكثر مما ستحققه الشريعة لو طبقت (۳) .
ه - « أن قواعد الدين ثابتة ، وظروف الحياة متغيرة ، وفي المقابلة بين الثابت والمتغير لابد وأن يحدث جزء من المخالفة ، وذلك بأن يتغير الثابت أو يثبت المتغير ، ولأن تثبيت واقع الحياة المتغير مستحيل ، فقد كان الأمر ينتهي بتغيير الثوابت الدينية » (٤)
دائماً
ثالثاً : تشويه وتحطيم الصورة المثلى الراسخة في أذهان المسلمين لـعـصـر الخلفاء الراشدين بخاصة والسلف بعامة ولحكوماتهم الإسلامية التي جمعوا فيها بين الدين والدولة ، ليثبت في النهاية استحالة إقامة حكم إسلامي في الوقت الحاضر يجمع بين الدين والدولة ، وعقم الدعوة إلى التأسي بالصحابة رضي الله عليهم واتباع منهجهم في ممارسة الإسلام وتطبيق شريعته في مناحي الحياة ، فقد صور هذا العصر بأنه عصر الاعتراض حيناً والانقسام أحياناً ، والاقتتال غالباً ، وماكان فيه من استقرار فمرده لانشغالهم بالفتح الخارجي (٥) ، وبأنه عصر استبداد
(۱) راجع : المرجع السابق ص 1
(۲) الحقيقة الغائبة ص
.۱۲۱
. ٤٨ ، ٥٩ - ٦٣
-
٤٢
(۳) قضايا إسلامية معاصرة ص ١٨٥
(٤) الحقيقة الغائبة ص
۷۰
(٥) راجع : قبل السقوط ص ٩ - ١٤ .
ص ٤١٥