الموقف المعاصر من المنهج السلفي في البلاد العربية
و من جراء ذلك لزم أن لا تسنح أي فرصة للجنسين وأن تُسد طرقها، وفرض الحجاب ومنع الاختلاط معناه : حجب طرق الفرصة على النفوس بأخـصــر
وجه (۱)
واعتبار قرار النساء في البيوت أنه بمثابة تحويل هذه البيوت إلى سجون للنساء والحكم عليهن جميعاً بما حكم به اللاتي آتين الفاحشة، هذا الاعتبار ينطوي على استخفاف بحكم الله ورسوله، وفيه تضليل للقارئ، لأنه وإن كان الأصل هو قرار المرأة في بيتها، فإن الإسلام يُجيز لها الخروج منه عند الحاجة إلى ذلك مع الالتزام بالحجاب الشرعي واجتناب مخالطة الرجال، فيجيز لها مثلاً الخروج لزيارة الوالدين ولصلة الأرحام، وللحج مع محرم ، ولطلب علم، ولمراجعة طبيب، وللإدلاء بشهادة لدى القاضي، ولأداء الصلوات في المسجد إذا أمنت الفتنة، ولقضاء حاجة مشروعة لا تقضى إلا بوجودها ونحو ذلك .
سابعا : الجزم بأنه ليس في الإسلام ما يوجب على الزوجة القيام برعايتها لبيتها وزوجها وأطفالها ؛ جزم لا يُسلم لصاحبه، ففي الإسلام ما يوجب ذلك على
الزوجة :
١ - فقد روى الإمام البخاري أن فاطمة رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه ما تلقى في يديها من الرحى وتسأله خادمًا ، فقال لها ولعلي بن أبي طالب رضي الله عنه : ألا أدلكما على خير مما سألتما؟ إذا أخذتما مضاجعكما فسبحا ثلاثا
وثلاثين، وأحمدا ثلاثا وثلاثين وكبرا أربعا وثلاثين فهو خير لكما من خادم (٢) .
(۱) انظر : مصطفى صبري - قولي في المرأة ومقارنته بأقوال مقلدة الغرب ص ٦٩ - ٧٠ ، ط الثانية ١٤٠٢ هـ - ۱۹۸۲ م ، دار الرائد العربي، بيروت - لبنان . (۲) صحيح البخاري مع الفتح كتاب (النفقات)، الباب (٦) ، الحديث رقم (٥٣٦١)، ج ٩ ص ٥٠٦ .
ص ٣٥٩