الموقف المعاصر من المنهج السلفي في البلاد العربية
إليه ربه من القرآن وبما يلهم به من السنن ، وبما يؤديه إليه اجتهاده الفطري من غير حاجة إلى أصول وقواعد يتوصل بها إلى الاستنباط والاجتهاد. وأصحابه كانوا يفتون ويقضون بالنصوص التي يفهمونها بملكتهم العربية السليمة من غير حاجة إلى قواعد لغوية يهتدون بها على فهم النصوص ، ويستنبطون فيما لانص فيه بملكتهم التشريعية التي ركزت في نفوسهم من صحبتهم الرسول ، ووقوفهم على أسباب نزول الآيات وورود الأحاديث ، وفهمهم مقاصد الشارع ومبادئ التشريع . وكذا فعل التابعون من بعدهم. ولكن لما اتسعت الفتوح الإسلامية واختلط العرب بغيرهم وتشافهوا وتكاتبوا ، ودخل في العربية كثير من المفردات والأساليب غير العربية ، ولم تبق الملكة اللسانية على سلامتها ، وكثرت الاشتباهات والاحتمالات في فهم النصوص، دعت الحاجة إلى وضع ضوابط وقواعد لغوية يقتدر بها على فهم النصوص ، كما يفهمها العربي الذي وردت النصوص بلغته ، كما دعت إلى وضع قواعد نحوية يستدلون بها على صحة
النطق .
6
وكذلك لما بعد العهد بفجر التشريع ، واحتدم الجدال بين أهل الحديث وأهل الرأي واجترأ بعض ذوي الأهواء على الاحتجاج بما لا يحتج به وإنكار بعض ما يحتج به ، دعا كل هذا إلى وضع ضوابط وبحوث في الأدلة الشرعية وشروط الاستدلال بها وكيفيته، ومن مجموعة هذه البحوث الاستدلالية وتلك الضوابط اللغوية تكون علم أصول الفقه (۱) .
وأول من دون قواعد هذا العلم وبحوثه على وجه مرتب مستقل مدعم
بالبراهين الإمام الشافعي ، وذلك في كتابه (الرسالة)، ثم تتابع العلماء اء بعد
ذلك
(۱) عبدالوهاب خلاف - علم أصول الفقه ص ١٦ - ١٧ ، ط الثامنة ، مكتبة الدعوة الإسلامية - القاهرة .
F
ص ٣٢٤