الموقف المعاصر من المنهج السلفي في البلاد العربية دراسة نقدية — الصفحة ٣٠٨

الموقف المعاصر من المنهج السلفي في البلاد العربية الوجه الأول: إن عهد التدرج في أخذ المسلمين بأحكام التشريع قد انتهى بتكامل الإسلام ، وبنزول قول الله عز وجل : الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دِينًا (١)، وعليه فإنه لا يجوز إيقاف الأخذ بشيء من أحكام الشرع في العصر الحاضر الوجه الثاني : إن تطبيق الشريعة الإلهية لا يراد منه إصلاح المجتمع الإنساني فحسب ، بل : هو تنفيذ أمر الله وتحقيق العبودية له ، فالمسلم الحق لا ينظر إلى تطبيق الشريعة على أنه مجرد إحلال نظام جديد صالح محل نظام ثبت عدم صلاحيته ، بل ينظر إليه - أيضاً - نظرة إيمانية ، وهي : أنه أمر من الله تعالى واجب التنفيذ ، لا يصح التوقف فيه لأي مبرر كان ، سواء كان المجتمع مهيئاً أو غير مهيء (٢) . كما أن الأخذ به وتطبيقه من لوازم الإيمان بالله وإفراده بالعبادة ، ومن لوزام الإقرار بحاكميته على عباده والانقياد له فيما أمر ، والانتهاء عما نهى عنه الوجه الثالث : أنه ينبغي هنا التنبه إلى الفرق بين أصل وضع الشريعة ، وبين وضع القوانين البشرية . فالشريعة الإسلامية شريعة إلهية تختلف في أصل وضعها عن القانون البشري القاصر ، فقد فرضها الحكيم العليم لا لتنظيم شؤون المخلوقين العاجلة فحسب - كما هو الشأن في القوانين الوضعية – وإنما وضعت لتوجيههم إلى مافيه صلاحهم وفلاحهم ظاهراً وباطناً في العاجل والآجل كما أن الشريعة الإسلامية جاءت لتخرج المكلفين من دواعي أهوائهم حتى يكونوا عباداً لله اختياراً كما أنهم عبيد له اضطراراً ، ولم تجيء وفق أهواء (۱) سورة المائدة الآية .۳ . (۲) انظر : سید قطب - في ظلال القرآن جـ ٢ / ص ٦٩٤ - ٦٩٧ ، ط الخامسة ١٣٩٧هـ ، دار الشروق - بيروت .
ص ٣٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.