الموقف المعاصر من المنهج السلفي في البلاد العربية
واحد على حكم شرعي واحد (۱) . فقد عرفه البيضاوي بأنه : « اتفاق أهل الحل
((
(A)
والعقد من أمة محمد على أمر من الأمور ، وعرفه تاج الدين السبكي بأنه : « اتفاق مجتهدي الأمة بعد وفاة نبيها محمد صلى الله عليه وسلم في عصر على أمر كان»(3) . وعرفه ابن قدامة بأنه : اتفاق علماء العصر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر من أمور
(E)
الدين ) ، وعرفه ابن اللحام بأنه : اتفاق مجتهدي عـصـر من هذه الأمة بعد وفاة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على أمر ديني» (٥) ، فأين هذا من تصويت الشعب الذي يدعيه صاحب هذه الدعوى ؟!! .
الدعوى التاسعة :
أنه لابد من التدرج في تطبيق الشريعة في المجتمع الإسلامي المعاصر ، إذ
لا يمكن تطبيقها تطبيقاً كاملاً في هذا المجتمع - ولاسيما إقامة الحدود الشرعية -
،
إلا بعد تهيئته من جميع النواحي : السياسية ، والاجتماعية ، والاقتصادية والفكرية . ولذا فإن الشريعة لم تطبق تطبيقاً كاملاً في أي مرحلة من مراحل التاريخ الإسلامي بما فيها المرحلة الأولى منه في عصر النبي صلى الله عليه وسلم
الرد عليها :
أولاً : يجب على أصحاب هذا الاتجاه الحذر من هذه الدعوى لأنها في أصلها إنما ظهرت على أيدي المناوئين والمعارضين لتطبيق الشريعة في البلاد الإسلامية ، وذلك في الأعوام الأخيرة من القرن الرابع عشر الهجري ، بعد أن
(۱) راجع : الرسالة - للإمام الشافعي ص ٤٧١ وما بعدها ففيها هذا المعنى (۲) منهاج الوصول في معرفة علم الأصول بشرح البدخشي والآسنوي جـ ٢ ص ٢٧٣ ، ط محمد علي صبيح بمصر .
(۳) جمع الجوامع جـ ٢ ص ١٧٦ ، ط دار إحياء الكتب العربية بمصر
(٤) روضة الناظر ج ۲ ص ۳۳۱ .
(٥) المختصر في أصول الفقه ص ٧٤
ص ٣٠٦