الموقف المعاصر من المنهج السلفي في البلاد العربية
الاجتهاد الحر لجمهور المسلمين بما فيهم العوام ، لأنه ليس في الإسلام كنيسة أو سلطة رسمية تحتكر النظر في المسائل الشرعية والإفتاء فيها
الرد عليها :
نجمل الرد على هذه الدعوى وماتحتويه من أفكار في النقاط التالية : أولاً : أنه يلزم من هذه الدعوى لازم باطل ، وهو فتح باب الاجتهاد على
.(۲)
مصراعيه ليلجه كل عاجز و مغرض . والاجتهاد لابد فيه من فقه ، ولكي يتحقق الفقه لابد من تحقق «الأهلية» . وكما أن لكل علم قواعده وشروطه ورجاله ومختصيه ويحرم على غيرهم أن يقحموا أنفسهم فيه دون مؤهل ، بل يعتبر قاتلاً من يعالج المرضى دون دراية بمهنة الطب تجيز له مزاولتها ، فكذلك يُعتبر أثماً من يتجرأ على الاجتهاد في دين الله دون أن تتحقق له المؤهلات التي أجمع عليها الفقهاء والأصوليون في ذلك (۱) ، والتي يمكن إجمالها فيما يلي أولاً : أن يحيط بمدارك الأحكام وهي : الكتاب السنة والإجماع والقياس : والاستصحاب وغيرها من الأدلة المعتبرة . وأن يكون لديه معرفة بمقاصد الشريعة، والمعتبر في ذلك أن يعرف من الكتاب والسنة ما يتعلق بالأحكام، ومعرفة الناسخ والمنسوخ ، وأسباب النزول، ومواقع الإجماع والخلاف، وصحيح الحديث وضعيفه .
(۱) انظر : د . عبدالحليم عويس – وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية ص ١٦١ - ١٦٢ ، ط الأولى ١٩٨٦م ، الشركة السعودية للأبحاث والتسويق - جدة .
(۲) انظر في هذا الشافعي - الرسالة ص ۵۰۹ - ٥۱۱ ، وابن عبد البر - جامع بيان العلم وفضله ج ۲ ص ٧٥ ٧٦ ، وابن قدامة - روضة الناظر ج ٢ ص ٤٠١ - ٤٠٦ ، والطوفي - شرح مختصر الروضة ج ٣ ص ٥٧٦ وما بعدها، وابن القيم - أعلام الموقعين ج ١ ص ٤٦ والشنقيطي - مذكرة أصول الفقه ص ۳۱۱ - ۳۱۲ .
ص ٣٠١