الموقف المعاصر من المنهج السلفي في البلاد العربية
سادساً
((
: إن العلة أحد أركان القياس ، وهي الوصف الجامع بين الفرع والأصل المناسب لتشريع الحكم. وهي ثابتة ودليل ثبوتها ظهورها وانضباطها ، وهذا قدر متفق عليه في أوصاف « العلة » ، ومعنى ظهورها وانضباطها : ثباتها وعدم اختلافها باختلاف الأشخاص وباختلاف البيئات والأحوال ، فالنَّسَبُ - مثلاً - يثبت بقيام فراش الزوجية أو الإقرار، وهذا فيه معنى الظهور، وفيه أيضاً معنى الانضباط تماماً مثل كون السكر هو العلة لتحريم الخمر، فهو أمر ظاهر في أن من شرب المسكر ) أصابه السكر عادة ، وهو كذلك ثابت لأنه متعلق بالخمر ذاتها وبكل مسكر ، فهي إذا علة ظاهرة ومنضبطة وهذا معنى ثباتها، ولذلك ربط الشارع الحكم بها وجوداً، وعدماً ، وقرر فقهاء الأمة وعلماء الشريعة قديماً وحديثاً أن الحكم الشرعي يدور مع علته لامع حكمته، لأن الحكمة قد تكون خفية غير ظاهرة في حين أن العلة من شروطها أنها وصف ظاهر منضبط، وقد تكون الحكمة أمراً راجعاً إلى تقدير الناس ، ومعلوم أن الناس يختلفون في تقدير المصالح ، فما يراه شخص مصلحة قد يراه آخر عين المفسدة ، وليس هناك أضر على الإسلام في أحكامه الشرعية من التحسين والتـقـبـيـح العقليين. فالشريعة وضعت الحكم بإزاء السبب ولم تضعه بإزاء الحكمة والمصلحة، وذلك لأن السبب هو الوصف الظاهر المنضبط ، وأما الحكمة والمصلحة فتختلف مقاديرها باختلاف الأشخاص والأحوال
·
سابعاً : لا يجوز مطلقاً ربط الأحكام الشرعية بأسباب نزولها لما يلي :
١ - لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما هو معلوم عند علماء الأمة وفقهائها ، فالحكم الشرعي الذي تتضمنه الآية أو الحديث لا يقتصر على الحادثة – في ذاتها بأشخاصها وظروفها - التي من أجلها نزلت الآية أو ورد الحديث ، وإنما عليها وعلى مايشبهها ويماثلها من الحالات إلا ماورد النص بتخصيصـه فـيـهـا . والنصوص الواردة بشأن المثالين المذكورين في هذه
ص ٢٩٩