الموقف المعاصر من المنهج السلفي في البلاد العربية دراسة نقدية — الصفحة ٢٩٣

الموقف المعاصر من المنهج السلفي في البلاد العربية فساد ، أو رفع حرج مستصحباً في ذلك الأصول الشرعية والعلل المرعية والمصالح الموافقة لمراد الله ورسوله(۱) ثانياً : « إن تغير الزمان والأحوال والأعراف والعوائد لا يصلح أن ينصب سبباً لتغير الفتوى دون ربطها بالأصول الشرعية والعلل المرعية والمصالح التي جنسها مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كما تقدم آنفاً . نعم : هو سبب يدعو المجتهد المفتي إلى إمعان النظر في مدارك الأحكام ، فإذا تحقق من ضعف المدرك أو زواله أو ترجح غيره عليه لمصلحة معتبرة شرعاً غير موهومة ، فإنه ينظر حينئذ في أمر تغيير الفتوى معتمداً في ذلك على الدليل الشرعي ، وهذا ما عمله الصحابة رضوان الله عليهم ، ومن جاء بعدهم من سلفنا الصالح . حينما رأوا [ الإفتاء ] بخلاف ماعليه العمل لم يخرجوا بالفتوى الجديدة عن قواعد الشرع وأصوله ، ولاعن قواعد الأئمة وأصولهم ، بل قيدوا المطلق، وخصصوا العام بمقتضى الأدلة الشرعية ، وأعملوا القواعد الأخرى في الشريعة (۲) ثالثاً . : إن تغيير الفتوى مقصور على طائفة متخصصة ، وهم حملة الشريعة رثة الأنبياء أهل الاجتهاد والفتوى ، فليس لغيرهم منازعتهم هذا الأمر ، ولا وورث القول على الله بغير علم رابعاً (۳) : إن عدم تقسيم عمر بن الخطاب رضي الله عنه للأراضي المفتوحة عنوة بين المقاتلين المسلمين قسمة الغنائم ، ليس فيه دليل على ما ذهب إليـه أصحاب هذا الاتجاه هنا، ولا يثبت من دعواهم شيئًا لما يلي : (۱) انظر : د . عبدالله الغطيميل - بحث تغير الفتوى ( ص ۱۳ – ١٦ . وراجع : الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية - للدكتور عابد السفياني ص ٥٤١ ، ط الأولى ١٤٠٨هـ / ۱۹۸۸ م ، مكتبة المنارة - مكة المكرمة . (۲) د . عبدالله الغطيميل - بحث تغير الفتوى » ص ۲۱ . (۳) انظر : المرجع السابق ص ۲۲ .
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.