الموقف المعاصر من المنهج السلفي في البلاد العربية دراسة نقدية — الصفحة ٢٨٨

۲۸۸ الموقف المعاصر من المنهج السلغي في البلاد العربية الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ) لابن قيم الجوزية . !!! فكيف يمكن بعد هذا كله اتهامهم بالانغلاق وضيق الأفق ، إلا اللهم إذا كانت سعة الأفق التي يريدها أصحاب هذا الاتجاه تعني تخطي نصوص الكتاب والسنة وتعطيل الأحكام الشرعية أو تغييرها لتوافق أهواء النفس ورغباتها وكيف يجوز وصفهم بأن الحياة العامة تدور بعيداً عنهم . ثانياً : أن ادعاء إغفال الفقهاء لحق طاعة ولاة الأمر ؛ غير صحيح البتة لأنهم - رحمهم الله - نَصُوا في كتبهم ومصنفاتهم على وجوب طاعة ولي الأمر ولكن في غير معصية طبعاً ، وكذلك نصوا على أن لولي الأمر أن يتبنى الأحكام الفقهية التي يختارها من اجتهادات الفقهاء ويأمر المسلمين بالعمل بها ، كما نصوا على أن تبنيه للحكم الشرعي يرفع الخلاف وإن كان في المسألة آراء متعددة ، وأن على كل مجتهد أن يترك ما أدى إليه اجتهاده في هذه المسألة ويتبع ماتبناه ولي الأمر (1) ثالثاً : أن ادعاء احتكار الفقهاء للدين واتخاذه سراً من الأسرار ، وأنهم صاروا بذلك وسطاء بين العباد وربهم ، فيه ظلم كبير لهم وافتراء عليهم بما هم بريئون منه ، فلم يكن فقهاء الإسلام بهذه الصورة في أي عصر من عصور الإسلام ، فمتى استبدوا بأمر الاجتهاد ؟ وفي أي عصر حصل هذا الاستبداد ؟ إن الفقهاء والمجتهدين كانوا علماء محتسبين متبرعين ، ولم تكن لهم سلطة تلزم أحداً بما يقولون ، وإنما تبعهم الناس طواعية بدون إكراه عندما وثقوا بعلمهم ودينهم وأمانتهم ووقرت محبتهم في قلوبهم ، وكان المسلمون أحراراً في أن يأخذوا بقول هذا أو بقول هذا في المسائل الفقهية، وهذا أمر يعرفه كل مبتدئ من (۱) راجع في هذا على سبيل المثال كلاً من : منهاج السنة - لابن تيمية جـ ٢ / ص ٨٦ . وغياث الأمم في التياث الظلم - لإمام الحرمين الجويني ص ٢١٦ ، بتحقيق : الدكتور عبدالعظيم الديب ، ط الأولى ١٤٠٠هـ، الشؤون الدينية بدولة قطر
ص ٢٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.