}
1
.
الموقف المعاصر من المنهج السلفي في البلاد العربية
ب ) ادعى أن تصرفات النبي الله في القضاء والإمامة ليست من
السنة
التشريعية الملزمة ، محتجاً بتقسيم الإمام القرافي لتصرفاته إلى أربعة أنواع :
تصرفات بالرسالة، وأخرى بالفتيا ، وثالثة بالحكم ( القضاء ) ، ورابعة بالإمامة (١) .
جـ ) دعا إلى أنه يجب أن يتبع الحكم الشرعي « المصلحة ويدور معها ، فما حقق المصلحة أجريناه ، وما عارضها أو ألغاها توقفنا عن إجرائه ، وإلا كنا مخالفين للأمر الرباني بطاعة رسول الله ) (۲). ويضرب العوا لذلك مثالين من
الأحكام الشرعية التي يجب - في نظره - أن تدور مع المصلحة فعلاً وتركاً ،
.
6
فيقول : ( ومن أمثلة هذه السنن التي بنيت على المصلحة القائمة في زمن الرسول
(۳)
قوله في شأن الزي : « خالفوا المشركين أوفروا اللحى وأحفوا الشوارب » ففي صيغة النص ما يفيد ارتباط الحكم أو الأمر بزي المشركين وعاداتهم في توفير اللحية والشارب معاً ، وأزياء الناس وزينتهم أمور لا استقرار لها ، فهو لذلك تشريع زمني روعيت فيه البيئة التي كان يعيش فيها الرسول صلى الله عليه وسلم ، ولا يبعد هنا أن يُقال إن الأمر في توفير اللحى للندب يثاب فاعله ولا يُلام فضلاً عن أن يعاقب تاركه . ومثله قوله صلى الله عليه وسلم : ( إن اليهود [ والنصارى ] لا يصبغون فخالفوهم » (٤) . أي لا يصبغون الشعر حين يشيب ، فذلك أيضاً مرتبط بعادات اليهود والنصارى ،
(۱) انظر : المرجع السابق ص ٣٤ - ٣٧ (۲) المرجع السابق ص ٣٧ .
(۳) رواه البخاري في صحيحه من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما في كتاب (اللباس ) الباب (٦٤) الحديث رقم (٥٨٩٢) جـ ١٠ / ص ٣٤٩ . ورواه مسلم في صحيحه في كتاب ( الطهارة ) ، باب ( خصال الفطرة ) جـ ٣ ص ١٤٧ . (٤) رواه البخاري في صحيحه في كتاب ( الأنبياء ) ، الباب (٥٠) ، الحديث رقم (٣٤٦٢) جـ ٦ / ص ٤٩٦ . ورواه مسلم في صحيحه في كتاب ( اللباس والزينة ) باب ( استحباب خضاب الشيب بصفرة أو حمرة ( جـ ١٤ / ص ٧٩ - ٨٠ .
ص ٢٥٨