الموقف المعاصر من المنهج السلفي في البلاد العربية دراسة نقدية — الصفحة ٢٣١

الموقف المعاصر من المنهج السلفي في البلاد العربية المجتهدين من عامة الفقهاء ، وما الاجتهاد إلا وظيفة في استعمال العلم والعقل يتربى عليها المتعلم ويترقى نضوجاً ورشداً ، وتتفاوت فيها طبقات المفكرين الذين ينبغي أن يعمر بهم المجتمع المسلم . فإذا عنينا بدرجة الاجتهاد مرتبة لها شرائط منضبطة ، فما من شيء في دنيا العلم من هذا القبيل ، وإنما أهلية الاجتهاد جملة مرنة من معايير العلم والالتزام تشيع بين المسلمين ليستعملوها في تقويم قادتهم الفكريين وقد يُنظم المجتمع أحياناً ضوابط شكلية مثل الشهادات ليكون حَمْلُ شهادة الجامعة مثلاً أمارة لأهلية بدرجة معينة ، وحمل الشهادة الأعلى إيذاناً باستحقاق ثقة أعلى وهكذا ، وربما يُترك الأمر أمانة للمسلمين ليتخذوا بأعرافهم مقاييس تقويم المفكرين. ومهما تكن المؤهلات الرسمية فجمهور المسلمين هو الحكم وهم أصحاب الشأن في تمييز الذي هو أعلم وأقوم ، وليس في الدين كنيسة أو سلطة رسمية تحتكر الفتوى » . ولذا يدعو إلى الاحتكام إلى عوام الناس - ولو كانوا جهالاً - لضبط الاختلاف والتفرق بين المذاهب ويرفض الترابي قياس الفقهاء والأصوليين المعروف والمنضبط بضوابط و شروط دقيقة، لأن تلك الضوابط والشروط - في نظره – قيود وضعها مناطقة الأغريق ثم اقتبسها الفقهاء عنهم ، ويدعو إلى قياس واسع فطري حر – على حد تعبيره - ، فنراه يقول تحت عنوان ( نحو أصول واسعة لفقه اجتهادي ) : « يلزمنا أن نطور طرائق الفقه الاجتهادي التي يتسع فيها النظر بناء على النص المحدود ، وإذا لجأنا هنا للقياس لتعدية النصوص وتوسيع مداها فما ينبغي مداها فما ينبغي أن يكون ذلك هو القياس بمعاييره التقليدية ، فالقياس التقليدي أغلبه لا يستوعب حاجاتنا بما غشيه من التضييق انفعالاً بمعايير المنطق الصوري التي وردت على المسلمين مع الغزو (1) (۲) (۱) تجديد أصول الفقه ص ٣٢ - ٣٣ . وراجع كلاً من : منهجية التشريع في الإسلام ص ٦ - ٩ ، وتجديد الفكر الإسلامي ص ۹۸ - ۹۹ . (۲) انظر : تجديد الفكر الإسلامي ص ۹۸
ص ٢٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.