السيف المسلول على من سب الرسول — الصفحة ٥٩١

۵۹۱ إن ظهر بدليل حاله [أي : الساب] أنه لم يتعمَّد ذمه [يعني النبي صلى الله عليه وسلم] ولم يقصد سبه إما لجهالة حملته على ما قاله أو لضَجَرٍ أو سُكْرٍ اضطره إليه أو قلة مراقبة وضبط للسانه فحكمُهُ القتل دون تلَعْتُم، إذ لا يُعذَرُ أحدٌ في الكفر بالجهالة ولا بدعوى زكل اللسان ولا بشيء مما ذكرناه إذا كان عقله في فطرته سليماً، إلا مَن أُكرِهَ وقلبه مطمئن بالإيمان». انتهى ببعض اختصار . قال الإمام ابن حجر الهيتمي في كتابه الإعلام بقواطع الإسلام» ص ۸۲ معلقاً على ما قاله القاضي هنا : ، وما ذكره ظاهر موافق لقواعد ،مذهبنا إذ المدار في الحكم بالكفر على الظواهر، ولا نظر للمقصود والنيات، ولا نظر لقرائن حاله، نعم يُعذَرُ مدَّعي الجهل إن عُذر لقرب عهده بالإسلام أو بعده عن العلماء . . ، ويُعذَرُ أيضاً فيما يظهر بدعوى سبق اللسان بالنسبة لدفع القتل عنه وإن لم يُعذر فيه بالنسبة لوقوع طلاقه وعتقه، والفرقُ أنّ ذلك حقُّ الله تعالى، وهو مبني على المسامحة بخلاف هذين». قال الإمام أبو البركاتِ الدَّردير في الشرح الصغير» (٤ : ٤٣٩ بحاشية الصاوي): ولا يُعذَرُ) الساتُ (بجهل ) ، لأنه لا يُعذَرُ أحدٌ في الكفر بالجهل، (أو سُكْرٍ) حراماً (أو تَهَوُّرٍ) : كثرة الكلام بدون ضبط، ولا يُقبَلُ منه سَبْقُ اللسان، أو غَيظ) ، فلا يُعذَر إذا سب حال الغيظ بل يُقتل» . قلتُ : وجاء في كلام العلامة الصاوي على هذا الموضع فائدة علمية مهمة، أنه يحرم أن يُقالَ لمَن قام به غَيْظٌ : صلَّ على النبي)، لأنّ غيظه قد يقوده للرد بما يوقعه في الردّة بالاستخفاف ونحوه أو سوء الأدب. وهي فتوى في حكم سب العلماء وآل البيت رضي الله عنهم : جاء في تنقيح الفتاوى الحامدية للإمام ابن عابدین (۱ : ۱۰۱):
ص ٥٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.