DAV
البغوي : مَن أنكر خلافة أبي بكرٍ يُبَدَّع ولا يُكفّر ، ومن سَبَّ أحداً من الصحابة ولم يستحِلَّ يُفَسَّق .
قلتُ : اقتصر السيوطي - فيما تقدَّم نقله عنه في حواشي السيف المسلول ٤٢١ ـ في نقله وجهَي الأصحاب عن القاضي حسين على الشيخين، وفي كلام الإمام ابن حجر المتقدم أنّ الوجهين في الخلفاء الراشدين الأربعة، وهو الصواب، فقد نقله شيخُ الإسلام تقي الدين السبكي في فتاويه» (٢ : ٥٧٧) كما
عند ابن حجر
حجر
(۱)
الثاني : لو سبَّ أحداً منهم - أي الصحابة - لكونه صحابياً فيكفر، قال ابنُ في الإعلام بقواطع الإسلام، ص ۲۸ :
أن
واختلفوا في كُفْر مَن سَبَّ ،الشيخين قال الزركشي كالشبكي: ينبغي يكون الخلافُ إذا سبّه لأمر خاص به، أما لو سبّه لكونه صحابياً فينبغي القطع بتكفيره، لأنّ ذلك استخفافٌ بحقِّ الصحبة وفيه تعريض بالنبي . وقد روى الترمذي أنه رأى أبا بكر وعمر فقال : هذان السمع والبصر». وهكذا القولُ في شأن غيرهما من الصحابة وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «يقول الله تعالى : مَن آذى لي ولياً فقد آذنته بالحرب»، وفي رواية: «فقد استحلَّ محارمي». ولا شك أننا نتحقَّقُ ولاية العشرة ، فمَن آذى واحداً منهم فقد بارز الله تعالى بالمحاربة، فلو قيل : يجب عليه ما يجب على المحارب لم يبعد، ولا يلزمُ هذا في غيرهم إلا من تحققت ولايته بإخبار الصادق. اهـ. وما بحثه من القطع بالتكفير ظاهر نقلاً ،ومعنى، ومن الإلحاق بالمحارب ظاهر دليلاً لا نقلاً». انتهى.
(1) لكن تصحفت في مطبوعة «الفتاوى»: الخَتَنَين إلى: الحسين، فليتنبه إلى ذلك.
ص ٥٨٧