السيف المسلول على من سب الرسول — الصفحة ٥٧٣

۵۷۳ الله ذلك . من وسمع منه عَدْلٌ آخرُ أنه قال لبعض خُدّامه حين شكاه رجلٌ بامرأةٍ أحضروها فقال الخُدَيم : هي امرأة فلان فقال الحاكم المذكورة: أحضِرُوها ولو كانت امرأة عيسى ابن مريم وهذا الشاهد سمعه في ولاية الحكومة هذه السنة، والأولانِ سَمِعا منه ذلك أيام حكومة تقدَّمَت له وعزَلَهُ ولي الأمر، ولم يرفعا شهادتهما إلى أن نزلت نازلتُه الثانية في توليته الثانية، وبين الولايتين ما يُنيفُ على سمع سنتين، فلما سُئِلَ أحدُهما عن مُوجِبِ عدم إخباره القاضي بما أجاب بأنه ذلك، فلما ثبتت شهادة الشهود بما ذُكِرَ عمّن ذُكِرَ حُكِمَ جاهل بالحكم اللازم في على الحاكم المذكور بالسجن، وأنفَذ حكمه والي البلدة المذكورة، وكتب القاضي مستفتياً أهل العلم في حقٌّ المشهودِ عليه هل تُضَمُّ شهادة الثالث إلى الأولين لاتفاقِ شهادتهم على استخفافه بحق المرسلين عليهم الصلاة والسلام أم لا؟ وما صدر منه هل هو من الاستخفاف الذي قال فيه الشيخ خليل(۱): «أو استخَفَّ بحقه عاطفاً على قوله : ( وإن سَبَّ نبياً أو مَلَكاً أو عَرَّضَ أو لعنه أو عابه» إلى قوله : «قُتِلَ ولم يُستَتَب»؟ قال شارحُهُ السُّوداني ما معناه : مَن استخَفَّ بحقِّ النبي فإنه يُقتل، كما إذا قال له : نَهى رسول الله الله عن الظلم ، فقال : إن لم يكن إلا نهيه فلا نبالي، أو قال : أمرُهُ هَيَّنْ أو : ليس ذلك منه بجيد يجب عليه الأدب فقط»، وأيضاً فإنّ الحاكم المذكور طلب الإعلامَ بمَن شَهِدَ عليه لعل له فيه مَدفعاً، فهل يُمكِّنُ من الإعذار فيه أو لا يُمكّن لأنه يُخشى من سطوته؟ فإنّ الشاهد لا يأْمَنُ بعد خروجه من السجن رجوعه في الولاية فيضُرَّه، ولا سيما وله شركاء في خطته بحيث لا يُقال لهم إلا الحُكّام، وبتلك العبارة يقع الكتبُ من الوالي إليهم، وتكون هذه النازلة كمسألة ابنِ بَشِيرٍ الذي قال للوزير : مثلكَ لا يُخبَرُ بمن شَهِدَ عليه، ويكون (۱) وذلك في «مختصره الفقهي المشهور .
ص ٥٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.