السيف المسلول على من سب الرسول — الصفحة ٥٥٤

٥٥٤ مقاتلة قال المؤلفُ رحمه الله تعالى(۱) : ورأيتُ في مجموعة شيخ الإسلام عبد الله أفندي حَفِظَه اللهُ المَلِكُ السلام حين زارني في الجنينة وقت قدومه من المدينة المنورة على منوّرها أفضل الصلاة وأتمُّ السلام سنةَ ١١٤٦ ما صورته : ما قولكم دامَ فضلكم ورضي الله عنكم ونفع المسلمين بعلومكم في سبب وجوب الرَّوافض وجواز قتلهم ؛ هو البغي على السلطان أو الكفر؟ إذا قلتم بالثاني فما سبب كفرهم؟ وإذا أثبتُم سبب كفرهم هل تُقبَلُ توبتهم وإسلامهم كالمرتد أو لا تُقبل كساب النبي صلى الله عليه وسلم بل لا بد من قتلهم؟. « وذكر في السؤال أشياءَ أُخَر ، أضربنا عنها لعدم تعلقها بغرضنا، ثم شرع في الجواب وذكر وجوة كفر الرافضة، ومنها سب الشيخين وإنكار خلافتهما والوقيعة في السيدة عائشة رضي الله عنها، مما يجعلهم مكذبين بالقرآن العظيم الذي نزل ببراءتها، وهم سابون للنبي ضمناً بنسبتهم إلى أهل بيته هذا الأمر العظيم، ومما قاله في الجواب بعد ذلك : فمَن اتصف بواحدٍ من هذه الأمور فهو كافر يجب قتله باتفاق الأمة، ولا تُقبل توبته وإسلامُهُ في إسقاط القتل سواءً تابَ بعد القدرة عليه والشهادة على قوله أو جاءَ تائباً مِن قِبَلِ نفسه، لأنه حد وجبَ ولا تُسقطه التوبة كسائر الحدود، وليس سبه الا الارتداد المقبول فيه التوبة، لأنّ الارتداد معنى ينفرد به المرتد لا حق فيه لغيره مِنَ الآدميين فقبلت توبته ، ومَن سَبَّ النبي صلى الله عليه وسلم تعلق به حق الآدمي ولا يسقط بالتوبة كسائر حقوقِ الآدميين فمَن سَبَّ النبي صلى الله عليه وسلم أو أحداً من الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه فإنه يكفرُ ويجب قتله، ثم إن ثبت على كفره ولم يَتُبْ ولم يُسلم يُقتَلُ كفراً بلا خلاف، وإن تاب وأسلم فقد اختلف فيه، والمشهور من المذهبِ القتل حدّاً، وقيلَ : يُقتَلُ كفراً في الصورتين. وأمّا سب الشيخين رضيَ (۱) وهو الإمام العمادي رحمه الله .
ص ٥٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.