السيف المسلول على من سب الرسول — الصفحة ٥٥٢

٥٥٢ سواء كان بعد القدرة عليه والشهادة أو جاءَ تائباً مِن قِبَلِ نفسه، لأنه حق تعلَّق به حق العبد فلا يسقط بالتوبة، كسائر حقوق الآدميين، ووقع في عبارة «البزازية»: ولو عاب نبياً كفر، وقد ذكر المفسرون في قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكَ عَلَيْكَ زَوْجَكَ ﴾ [الأحزاب: ۳۷] الآية ما يكذِّبُ الزاعم المذكور، فمن ذلك قولُ القرطبي بعدَ كلام طويل قدَّمه : ورُوِيَ عن علي بن الحسن أن النبيَّ كان قد أوحى الله تعالى إليه أنّ زيداً يُطَلِّقُ زينب وأنتَ تتزوَّجُها بتزويج إياها، فلمّا تَشَكَّى زيدٌ للنبي الله خُلُقَ زينب وأنها لا تُطِيعُه، وأعلمه بأنه يريدُ طلاقها قال له رسول الله الله على جهة الأدب والوصية: «اتَّقِ الله في قولك وأمسك عليكَ زوجك»، وهو يعلم أنه يفارِقُها وهذا الذي أخفى في نفسِهِ ولم يُرِدْ الله قول من أنه يأمرُهُ بالطلاقِ لِمَا عَلِمَ أنه سيتزوجها ، وخَشِيَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يلحَقَهُ قول الناس في أن يتزوج بزينب بعد زيد وهو مولاه وقد أمره بطلاقها، فعاتَبَهُ اللهُ تعالى على هذا العذر من أنه خَشِيَ الناس في شيءٍ قد أباحه الله تعالى له بأن قال: أمسك عليك زوجك»، مع علمه بأنه يطلق، وأعلمَهُ أنّ الله تعالى أحقُّ بالخشية في كل حال . ثم قال : قال علماؤنا : وهذا القولُ أحسنُ ما قيل في تأويل هذه الآية، وهو الذي عليه أهلُ التحقيق من المفسّرين والعلماء الراسخين، كالزهري والقاضي بكر بن العلاء القُشَيري والقاضي أبي بكر ابن العربي وغيرهم، ثم قال: فأما ما رُوِيَ أنّ النبي صلى الله عليه وسلم هَوِيَ زينب امرأة زيد وربّما أطلق بعضُ المُجَانِ ـ يعني الفَسَقَة - عَشِقَ، فهذا إنما يصدر عن جاهل بعصمة النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذا أو مستخف بحرمته . اهـ . المسألة، وفي «الكشاف» ما يكشِف النقاب عن وجه الخطأ والصواب، في هذه وفي أسباب النزول قوله تعالى: ﴿ مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُم أي : ما كان عليه من إثم فيما أباحه الله تعالى، فلا اعتراض لأحدٍ عليه فيه، وسُنَّةَ اللهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ ﴾ [الأحزاب: ۳۸] من الأنبياء وابتلائه لهم عليهم
ص ٥٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.