٥٤٨
٢٤ - فصل : ومَن سبّ غير عائشة من أزواج النبي ما فيها خلاف بين أهل العلم، أحدها أن يُقتَلَ لأنه سبّ النبي صلى الله عليه وسلم بسَب حليلته، والآخر أنها كسائر الصحابة، يُجلَد حد المفتري . وفيه أيضاً:
٢٥ - فصل : ومَن انتسب إلى آلِ النبي الله يُضرب ضرباً وجيعاً ويُشْهَرُ ويُحبَس طويلاً حتى تظهر توبته، لأنه استخفاف بحق الرسول عليه السلام.
٢٦ ـ وفي الفتاوى الخيرية لنفع «البرية وهي فتاوى العلامة الفقيه المفتي خير الدين بن أحمد الرملي الحنفي (ت ١٠٨١هـ) عدة فتاوى، منها :
سُئِلَ : في شقي لعن نبي الله تعالى سيدنا إبراهيم الخليل، الذي أثنى عليه الملك الجليل في القرآن الكريم، بأنه أواه حليم، فماذا يترتب عليه؟ وهل إذا جاء تائباً من قبل نفسه راجعاً عما قال يُدفَعُ عنه موجَبُ الردة الذي هو القتل؟ وما
الحكم فيه ؟
،
أجاب: «يُقتل حداً ولا توبةً له أصلاً، ففي البزازية وغيرها من كتب الفتاوى واللفظ لها : لو ارتد والعياذ بالله تعالى تحرمُ امرأته ويجدد النكاح بعد إسلامه ويُعيد الحج وليس عليه إعادة الصلاة والصوم، كالكافر الأصلي..».
وساق نصَّ الفتاوى البزازية) بطوله، وهو في طبعتها التي بهامش الفتاوى الهندية» (٦ : ۳۲۱-۳۲۲)، وفيه :
إذا سبَّ الرسول و و و و و واحداً من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فإنه يُقتَلُ صلى الله عليه وسلم أو حداً ولا توبة له أصلا، سواء كان بعد القدرة عليه والشهادة أو جاء تائباً من قبل نفسه كالمتزندق، فإنه حدٌ وَجَبَ فلا يسقط بالتوبة، ولا يُتَصَوَّر فيه خلافٌ لأحد، لأنه حق تعلَّق به حقُّ العبد فلا يسقط بالتوبة كسائر حقوق الآدميين وكحد القذف
ودلائل المسألة تُعرَف في كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول».
ص ٥٤٨