٤٣٥
للمسلمين ليس على جهة الميراث، لأنه لا تَوارُثَ بينَ أهل مِلَّتَين، ولكن
لأنه فَيْؤُهم لنقضِهِ العهد، وهذا معنى قوله واختصاره. كذا حكاه القاضي وهو مقتضى قول الشافعي إنه يُنتَقَضُ عهده، وقد قدمنا (٢) أنه
عياض
(1)
يُحتَمَلُ أن يُقالَ بقتلِهِ - مَعَ بقاء عهدِهِ - حداً، فعلى هذا يكونُ ميراثُهُ لوَرَيَّتِهِ الكفّار، لكنّ الأول مقتضى قول الشافعي ومقتضى الدليل، وهو الذي [٧٢ ب]
صرَّحَ به ابنُ القاسم، فليَكُن هو الأصح.
(1)
في
«الشفا» (۲ : ۲۷۰). وقد نقل فتوى أبي القاسم ابن الكاتب هذه بتمامها الإمام أبو المطرف المالقي في كتابه الأحكام ص۳۵۲ ، وقد نقلناها تامة في «الذيل على السيف المسلول ص ٥٦٢ ، ونقلها كذلك الونشريسي في المعيار المعرب» (٣٥١:٢
.(٣٥٢-
(۲) في الفصل الثالث من الباب الثاني ص ۲۸۷ .
ص ٤٣٥