٤٣٣
فاختَلَفَ العلماء في هذا فلم يُلحِقُوهُ بقوله : هو كذاب؛ لأنّ ذاك سَبِّ
صريح وهذا بواسطة.
فرغ :
الكافرُ إذا سَبَّ الله تعالى ثم أَسلَمَ صحَ إسلامه وسقط قتله، وإذا سَبَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم ثم أسلم فعلى الخلاف السابق لكونه حق آدمي .
عنه
والمسلم إذا سَبَّ الله تعالى ثمّ أسلَمَ في قبول إسلامه وسقوط القتل في مذهب مالك (۱) وغيره لدلالة التلفظ بذلك بعد الإسلام
خلاف
على الزندقة .
فرع :
سَبُّ سائر الأنبياء والملائكةِ كسَبِّ النبي صلى الله عليه وسلم بلا خلاف (۲)
(۱) قال العلامة الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير (٣١٢:٤) : الراجح الاستتابة . (۲) صرَّح كثير من الفقهاء بهذه التسوية فيما سبق عزوه من نصوصهم ص ۳۷۷-۳۷۸. لكنه مخصوص بمن تحققنا كونه من الملائكة والنبيين بنص القرآن أو خبر متواتر متفق عليه أو بالإجماع القاطع، قال القاضي عياض في الشفا» (۲ : ۳۰۳) : أما من لم تثبت الأخبار بتعيينه ولا وقع الإجماع على كونه من الملائكة أو الأنبياء كهاروت وماروت في الملائكة، والخضر ولقمان وذي القرنين ومريم وآسية و. [في الأنبياء] فليس الحكم في سائهم والكافرِ بهم كالحكم فيمن قدّمناه إذ لم تثبت لهم تلك الحزمة، ولكن يُرْجَرُ من تنقصهم وآذاهم ويُؤدَّبُ بقدر حال المنقول فيه، لا سيما مَن عُرِفَت صديقيته وفضله منهم وإن لم تثبت نبوته . انتهى . قلت : إلا أن يُلحظ في الكافر
بهم وسابهم تكذيب منه لشيء من القرآن الوارد فيهم، فلا شك في كفره حينئذ .
ص ٤٣٣