السيف المسلول على من سب الرسول — الصفحة ٤٢٤

٤٢٤ وقال أحمدُ في رواية أبي طالب : شَتْمُ عثمان زندقة (۱) وأجمع القائلون بعدم تكفير الذين يسبون الصحابة أنهم فُسّاق. ومِن مَحاسِن مالك رحمه الله أنه استنبط أنه لا حق لهم في الفَيْءِ مِن قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ جَاءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَنِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴾ [الحشر: (۲)[۱۰ (1) رواه عن الإمام أحمد أبو بكر الخلال في كتابه «السنّة» (ص٤٩٣ برقم ٧٨١)، وقد أخذ بعض الحنابلة من هذه الرواية أنّ الإمام أحمد يوجبُ القتل بسب الصحابي، وليس كذلك كما نبه عليه المصنف رحمه الله تعالى في فتاويه الكبرى» (٥٧٢:٢)، حيث قال : وعندي أنهم غَلِطُوا عليه فيها، لأنهم أخذوها من قوله : شتم عثمان زندقة، وعندي أنه لم يُرِد بذلك كفر الشاتم بشتمه لعثمان ولو كان كذلك لم يقل زندقة، لأنه أظهره ولم يُبطنه، وإنما أراد أحمد ما رُوِيَ عنه في موضع آخر أنه قال : مَن طعن في خلافة عثمان فقد طعن في المهاجرين والأنصار، يعنى أن عبد الرحمن بن عوف أقام ثلاثة أيام يطوفُ على المهاجرين والأنصار، ويخلو بكل واحد منهم رجالهم ونسائهم ويستشيره فيمن يكون خليفة حتى أجمعوا على عثمان، فحينئذ تابعه، فمعنى قول أحمد أنه من شتم فظاهرُ قولِهِ شتم لعثمان وباطنه تخطئة لجميع المهاجرين والأنصار وتخطئتهم جميعهم كفر، فيكون زندقة بهذا الاعتبار، فلا يُؤخَذُ منه أن شتم أبي بكر وعمر كفر ، هذا لم يُنقل عن أحمد أصلاً . (٢) أخرجه عن مالك رحمه الله اللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة» (١٣٤٤:٧ برقم ٢٤٠٠) بنحوه، وقال الإمام أبو بكر عبد الله بن الزبير الحُميدي في رسالته «أصول السنة ص ۳۹ : أخبرنا بذلك غيرُ واحدٍ عن مالك . . » وساقه . ووجه استدلاله أنه قال : قد قسم الله الفيء في ثلاثة أصناف فقال : لِلْفُقَرَاء الْمُهَاجِرِينَ ﴾ الآيةَ ، ثم قال : ﴿ وَالَّذِينَ تَبَوَّهُ وَ الدَّارَ وَالْإِيمَنَ مِن قَبْلِهِمْ) الآيةَ، وهؤلاء هم =
ص ٤٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.