٤٠٩
وقال القاضي أبو عبدِ اللهِ ابْنُ المُرابط (۱) : مَن قال إن النبيَّ صلى الله عليه وسلم هُزِمَ يستتاب، فإن تاب وإلا قُتِل (۲)) .
وقال حبيب بن ربيع القَرَوِيُّ : مذهبُ مالكِ وأصحابه أن مَن قال فيه
عليه السلام ما فيه نقص قُتِلَ دونَ استتابة .
وقال ابنُ عتاب : الكتاب والسنةُ مُوجِبانِ أن مَن قصد النبيَّ صلى الله عليه وسلم بأذى
أو نقص مُعَرَّضاً أو مصرحاً وإن قَلَّ فقتله واجبٌ .
فهذا البابُ كُلُّه مما عدَّه العلماءُ سبّاً وتنقصاً يجب قتل قائله، لم يختلف في ذلك متقدِّمُهُم ولا متأخّرُهم وإن اختلفوا في حكم قتله(۳) كما أشرنا إليه، وكذلك أقولُ : مَن غَمَصَهُ أو عَيَّره برعاية الغَنَمِ أو السَّهو أو
قلت : وحكى القاضي قصة إبراهيمَ هذا كذلك في ترجمة القاضي ابن طالب من كتابه ترتيب المدارك (٣١٣:٤) ، وحكاها أيضاً أبو العرب القيرواني في طبقات علماء إفريقية» ص ٢٢٠ (۱) الإمام الفقيه القاضي محمد بن خَلَف بن سعيد بن وهب المعروف بابن المرابط ت ٤٨٥ هـ)، قال الخفاجي في شرح الشفا» (٤) : ٣٤٦) : هو من أجل أئمة المالكية بالمغرب. وانظر شجرة النور» ص ۱۲۲
(۲) قال الإمام ابن حجر الهيتمي : قضية مذهبنا أنه لا يكفر بذلك إلا إن قاله على قصد التنقيص، لأنه ليس صريحاً فيه لأن الهزيمة قد تكون من الجبلات البشرية، فإن
6
لم يقصد ذلك لم يكفر بل يُعزّر التعزير الشديد. «الإعلام» ص ۸۱-۸۲. قلت : لكن في قول ابن المرابط أن توبته تُقبل، وهو خلاف مذهبه، أو أنه لا يراه موجباً للقتل إلا) بالاستتابة المظهرة لحقيقة القصد. ثم وجدتُ الخفاجي رحمه الله قد نبه إلى هذا الملحظ في شرح الشفا» (٣٤٦:٤)
(۳) يعني باختلافِ أحواله من كافر أو مسلم تائب أو غير تائب، وغيره، فأصلُ القتل ثابت ،وجوبه، أما خلافهم ففي التفصيلات بعد ذلك .
ص ٤٠٩