السيف المسلول على من سب الرسول — الصفحة ٣٦٦

٣٦٦ لما اندلیل الرابع عشر إجماع العلماء على أنّ ذلكَ مُوجِبٌ للعقوبة، إما القتل عند جمهورهم، وإما التعزير عند الحنفية، ولم يَقُل أحدٌ إِنْ ذلكَ يجوز التقرير عليه ويُسكَتُ لهم عنه، وهذا أمرٌ معلوم من الدين بالضرورة، وهذا يَقدَحُ [٥٨ ب] في تَمَسُّكِ الحنفية بأنّ ما هم عليه من الشَّركِ أقبح، فإنه لو كان كذلك تعرضنا لهم بسببِهِ كما لا نتعَرَّضُ لهم بسبب الشركِ إذا بَذَلُوا الجزية. ومما يبين فساد قولهم في ذلك أن الشرك قبيح للجهل بالله تعالى، والسَّبَّ كفر قبيح للافتراء على اللهِ ورُسُلِهِ والطعن فيهم، فهو أمرٌ زائد على الجهل، فكان أقبحَ ، ولذلك لا يُصْبَرُ لهم عليه بخلاف الشرك المجرَّد، وإذا ثبت أنه أقبحُ من الشرك المجرَّدِ فيكون موجباً للقتل ضرورةً . وأيضاً فإنه كفر وإساءة على أهل الكمال، فلو أوجَبَ التعزير فقط لساوى سَبَّ غيره من الناس، وهذا باطل بالضرورة، فثبت أنه مُوجِبٌ للقتل . وقد اعتُرِضَ بأمورٍ : أحدها : قوله تعالى: ﴿وَلَتَسَمَعُنَ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأُمورِ ﴾ [آل عمران : ١٨٦]. ١٨٦
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.