٣٤١
فإن قلت: قد يكون قتلها ولا عهد لها، والكافرة إذا قُتِلَتْ كذلك
دَمُها هَدَرٌ.
قلتُ : الإشكال في عدم الإنكار باق؛ مع إبطالِ ما دَلَّ عليه الحديث من وُجوه كثيرة على أنّ القتل للشتم لا لغيره، مع أن القتل في النِّساءِ لأجل الكفر قد تغيظ النبيُّ صلى الله عليه وسلم عليه لَمّا حَصَلَ في بعض مغازيه(۱)، واشتدَّ إنكاره له ، وهاهنا لم يفعل ذلك، فدَلَّ على الفرق بين الواقعتين .
(۱) كما تقدّم ص ٣٣٥ .
ص ٣٤١