السيف المسلول على من سب الرسول — الصفحة ٣٣٤

إذا اعتضد به المرسل كان حُجّةٌ بلا خلاف، فإنّ الشافعي يقبلُه معها [٥٣ أ] وكذلك مَن وافَقَه، وغيرهم يقبلُه مطلقاً معها وبدونها، فقبوله معها مما اتفق عليه العلماء. وهذا الحديث من أقوى الأدلة، ويصعُبُ على الحَنَفِيَّةِ الجواب عنه (۲) ، فإنّ المرأةَ لا تُقتَلُ بالكفر الأصلي بإجماع العلماء، ولا تُقتَلُ بالردّة (۱) حيث قال رضي الله عنه الله عنه في «الرسالة ص ٤٦٢ ضمن كلامه على قبول المرسل : وإن لم يُوجَد ذلك نُظِرَ إلى بعض ما يُروى عن بعض أصحاب رسول الله قولاً له، فإن وُجِدَ يُوافِقُ ما روى عن رسول الله كانت في هذه دلالة على أنه لم يأخذ مرسله إلا عن أصل يصح إن شاء الله . وكذلك إن وُجِدَ عوام من أهل العلم يُفتُونَ بمثل معنى ما رَوَى عن النبي وانظر في تحرير مذهب الإمام الشافعي - وغيره - في حجية المرسل كتاب الحديث المرسل حجيته وأثره في الفقه الإسلامي للأستاذ الدكتور محمد حسن هيتو ص ۱۲ ، ۳۳ وما بعدها. ، (۲) لذا صرَّح بعض محققيهم باختيار مذهب الجمهور بأن الساب الذمي يُنتَقَضُ عهده ويُقتَلُ بالسب، كالبدرِ العَيني وابن الهمام كما نقله عنهما ابن عابدين في رسالته تنبيه الولاة والحكّام (۳۵۳:۲) من مجموعة رسائله وذكر عدة مناقشات حول C كلامهما، ثم قال : والحاصل أن الذمي يجوز قتله عندنا لكن لا حداً بل تعزيراً، فقتله ليس مخالفاً للمذهب، وأمّا أنه يُنتَقَضُ عهده فمخالف للمذهب، أي: على ما هو المشهورُ منه في المتون والشروح، وإلا ففي حاشية السيد محمد أبي السعود الأزهري على شرح مُنلا مسكين قال : وفي «الذخيرة»: إذا ذكره بسوء يعتقده ويندين به بأن قال إنه ليس ،برسول، أو إنه قتل اليهود بغير حق، أو نسبه إلى الكذب، فعند بعض الأئمة لا يُنتَقَضُ عهده ، أما إذا ذكره بما لا يعتقده ولا يتدين به كما لو نَسَبه إلى الزنا أو طعن في نسبهِ يُنتقض . انتهى . وبه يتأيد ما بحثه الإمام =
ص ٣٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.