٣٠٦
خاصة
في حال كعب بن الأشرفِ وإثباتِ الحكم في كل من هو في مثل حالِهِ في المُوادَعةِ بالإجماع، ويزيدُ عليه في تعديته إلى الذمّي بالقياس بطريق الأولى، وساكت عن تعديته إلى المسلم كما سكت عنه الوجه
الثاني.
الوجه الرابع : مجاوزة ما في الصحيحين» والنظر فيما دلت عليه السِّيرُ من حال كعب بن الأشرف، وقد دلّت على أنه غَدَرَ وحَضَ المشركين على قتال المسلمين ورثى ،قتلاهم وشبَّبَ بنساء المسلمين، فإما أن يكونَ انتقض عهده بذلك أو لا، فإن لم يكنِ انتُقِضَ فيكون قتله حداً بإجراء حكم الإسلام عليه، لأنّا مخيَّرون في الحكم على المُعاهِدِين، وإن كان انتُقِضَ - وهو الصوابُ كما صرَّحَ به المحدِّثونَ وأهلُ السِّيَرِ والشافعي، وكذا يقتضيه كلامُ الفقهاء؛ فإنه لم يكن ذمّياً وإنما كان مُوادِعاً، والفقهاء وإن اختلفوا في انتقاض عَقدِ الذمّي بذلك فلم يختلفوا في انتقاض عقد المعاهد، لأنه أضعف (۱) ، بل يُنتَقَضُ بلا خلاف، وهذا كان حال كعب بن الأشرف، لا خلاف في انتقاض عهده، وحينئذ يُقتل،
(۱) قال الإمام الخطيب الشربيني في مغني المحتاج (٤) : ٢٦٢) عند الكلام على ما تُنتَقَضُ به الهُدنة : ولا ينحصِرُ الانتقاضُ فيما ذكره ، بل تُنتَقَصُ بأشياء أخر، منها لو سبوا الله تعالى أو القرآن أو رسوله . وكلُّ ما اختلف في انتقاض الذمة به يَنقُضُ الهُدنة جزماً، لأن الهدنة ضعيفة غير متأكدة ببذل الجزية». اهـ. وكلامه مأخوذ من كلام إمام الحرمين الآتي نقله قريباً.
قلت : فعقد الذمة إنشاء اختياري للكتابي يُجيبه الإمامُ إليه، بخلاف عقد الهدنة فإنّ الإمامَ يلجأ إليه تبعاً للمصلحة، وله أن ينبذ إلى أهل الهدنة هدنتهم متى شاء وإن لم يأتوا بناقض لها، بخلاف عقد الذمة .
ص ٣٠٦